كود الرباط//

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وإسبانيا، وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، إعلان نوايا مشترك مع نظيره الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مدريد.

يأتي هذا الاتفاق في إطار التحضيرات المشتركة لتنظيم كأس العالم 2030، الذي سيجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال، ويهدف إلى إرساء بيئة قانونية فعالة تدعم نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.

تعزيز التعاون القضائي بين البلدين

وقال البيان الصادر عن وزارة العدل المغربية إن هذا اللقاء شكل فرصة لاستعراض مستجدات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030.

وأضاف البيان أن الوزيران أكدا على أهمية التعاون القضائي في دعم هذا الحدث الرياضي، مشيرًا إلى أن الجريمة العابرة للحدود والتحديات القانونية المرتبطة بتنظيم تظاهرة عالمية تتطلب تنسيقًا محكمًا بين السلطات القضائية للدول الثلاث.

إحداث لجنة مشتركة للعدالة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال

وأكد البيان أن الطرفين اتفقا على إحداث لجنة مشتركة للعدالة تجمع بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، بهدف وضع إطار خاص للتعاون القضائي، عبر خطط عمل وبرامج متخصصة لضمان بيئة قانونية وقضائية ملائمة لإنجاح كأس العالم 2030.

وجاء في البيان أن هذه اللجنة ستعمل على تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الثلاث، وتنظيم اجتماعات دورية لتنسيق الجهود في مختلف القضايا القضائية، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم الفعاليات الكبرى ومكافحة الجريمة الدولية.

وفي ختام الزيارة، وقع الوزيران إعلان نوايا مشترك يشمل عدة محاور أساسية، من بينها مكافحة الجريمة العابرة للحدود: عبر تعزيز التعاون القضائي وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين، ثم تعزيز التعاون القضائي القائم: من خلال تبادل التجارب وأفضل الممارسات لضمان بيئة قانونية ملائمة لتنظيم كأس العالم 2030.

من المحاور كذلك، تفعيل اللجان المشتركة: لتنظيم اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، وتحديث النظام القضائي: عبر تبني التحول الرقمي، وتسهيل الولوج إلى العدالة، واعتماد آليات بديلة لحل النزاعات.

واعتبر الوزيران أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز الاستقرار القانوني والتنظيمي، مما سيجعل من تنظيم كأس العالم 2030 تجربة ناجحة على كافة المستويات. كما شددا على أهمية استمرار العمل المشترك لضمان أمن قانوني فعّال يخدم المصالح المشتركة للبلدين.