كريم الصوفي – كود//
أشادت مجموعة العمل المالي، خلال اجتماعها العام المنعقد في أكتوبر الحالي، بجهود المغرب في ملائمة قوانينه التشريعية والتنظيمية من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتبرت أن زيارة ميدانية للوقوف على الخطوات المبذولة والجهود الإيجابية من طرف السلطات المغربية أمر ضروري.
وخلال الاجتماع المذكور، قيمت مجموعة العمل المالي مدى التزام الحكومة المغربية بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل أن تقرر إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية من المحتمل باش تكون ف فبراير 2023.
وقرر المغرب تسريع ملاءمة القوانين ديالو باش يتحيد من قائمة دولية رمادية لمراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال ديال مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال. وقال عبد اللطيف الجواهري، أن خدمة كثيرة تدارت باش يتحيد اسم المغرب من هاذ القائمة، ونوه بالجهود اللي بذلاتها بعض المؤسسات مثل بنك المغرب والجمارك ووزارة الاقتصاد والمالية..