كود الرباط//

قال لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، في تصريح لـ”كود”، إن القرار الأوروبي الأخير بمنع البرلمانيين المغاربة من ولولوج مقر البرلمان الأوروبي، ضرب لمبدأين أساسيين في دولة الحق والقانون، أولهم عدم الاستناد لقرائن تدين المغرب فيما يسمى بـ”قطر غيث”، ثانيا ضرب لمبدأ العدالة بحيث مزال مكاينش حكم قضائي يدين المغرب.

واوضح حداد لـ”گود”، في الحقيقة هاد القرار جاء ضمن مجموعة قرارات دارو ضد قطر، وفيه بلي لي يطبق على قطر ينطبق على المغرب بسباب شبهات التدخل في الشؤون الداخلية للبرلمان الأوروبي.

وأضاف حداد بلي مجموعة المحافظين داخل البرلمان الأوروبي قدمو تعديل يشترط منع البرلمانيين المغاربة من ولوج البرلمان الأوروبي بوجود أدلة وقرائن كثبت تورطهم، لكن التعديل ترفض.

لذلك، يقول حداد، البرلمان الأوروبي يرفض أهم مبادئ دولة الحق والقانون، لي هوما القرائن والأدلة، وثانيا القضاء لي مزال مقالش كلمتو.

وأشار حداد بلي البرلماني المغربي كان خدا قرار يوقف يمشي للبرلمان الأوروبي، وبدا مراجعة شاملة للعلاقات معه.

وحتى الأمس تم سجن أربعة أشخاص احتياطياً في بلجيكا للاشتباه فتدخلهم في قرارات البرلمان الأوروبي لصالح جهات أجنبية، فيما وضع مشتبه به خامس هو النائب في البرلمان الأوروبي، الإيطالي أندريا كوتسولينو في الإقامة الجبرية في إيطاليا بعد توقيفه في نهاية الأسبوع الفايت، بانتظار النظر بمذكرة توقيف صادرة بحقه من المحاكم البلجيكية، وفقاً للوكالة.