أميمة عطية – كود كازا ///

حط تصنيف الأمن السيبراني العالمي لسنة 2026، لي خرج عن أكاديمية الحوكمة الإلكترونية الإستونية، المغرب فالمركز 43 عالميا من أصل 155 دولة، برصيد 79.17 نقطة من أصل 100، فتصنيف كيقيم القدرات القانونية والتقنية والمؤسساتية للدول فمواجهة التهديدات السيبرانية.

وبين هاد التصنيف أن المغرب حقق نتائج متقدمة خصوصا فحماية البنيات التحتية الحيوية والأنظمة المعلوماتية، بفضل المنظومة اللي كتقودها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، إلى جانب القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني والمؤسسات المتخصصة فحماية المعطيات والتصدي للحوادث الرقمية.

وفهاد السياق، قال حسن خرجوج، الخبير فالمجال الرقمي والهندسة الاجتماعية، لـ“كود” إن المرتبة 43 عالميا كتأكد أن المغرب بنى فهاد الأعوام اللخرا قاعدة تنظيمية وتقنية مهمة باش يحمي البنيات التحتية الحيوية والأنظمة المعلوماتية، بفضل المجهودات المؤسساتية والإطار القانوني والتنظيمي اللي تطور فهاد المجال.

وزاد ضاف خرجوج ، أن الأمن السيبراني اليوم ما بقاش كيتعلق غير بحماية الخوارزميات والشبكات من الاختراق والبرمجيات الخبيثة، ولكن ولى كيشمل حتى الأمن المعلوماتي والمجتمعي، خصوصا مع التهديدات اللي كتدوز عبر منصات التواصل الاجتماعي، من الحسابات الوهمية وحملات التضليل وخطاب التحريض والتلاعب بالمحتوى والاستغلال باش يوصلو لفئات محددة، خصوصا الشباب والقاصرين.

بخصوص أحداث سبتة وضح الخبير ، أن بعض الحملات الرقمية المرتبطة بالهجرة غير النظامية نحو سبتة كتستعمل صور وفيديوهات قديمة أو مجتزأة ومعلومات مضللة بخصوص سهولة العبور وتوقيت تحرك السلطات، بهدف خلق اندفاع جماعي، وهو ما يمكن يحول التفاعل الرقمي إلى سلوك ميداني يهدد حياة الأشخاص والأمن العام.

وزاد كمل أن الخطر كيولي أكبر ملي كتدخل شبكات التهريب أو جهات مجهولة كتستغل مشاعر الإحباط وكتوظف تقنيات الهندسة الاجتماعية لإقناع الشباب بالمغامرة، مؤكدا أن هاد النوع من التهديدات خاصو مقاربة كتجمع بين الرصد التقني والتحليل السلوكي والتواصل الاستباقي.

وختم الخبير في الامن سيبيراني ، بأن تقدم المغرب فالتصنيفات الدولية كيبقى إنجاز مهم، غير أن المرحلة المقبلة كتطلب توسيع مفهوم الدفاع السيبراني باش يشمل حماية الوعي العام من التلاعب الرقمي، وتقوية التربية الإعلامية والرقمية وتكوين الشباب على التحقق من الأخبار والتبليغ عن المحتوى التحريضي.