أنس العمري ـ كود//

تشديد الخناق على مبيضي الأموال. فوق ما علمته «كود»، اعتمدت تدابير إضافية صارمة في البنوك لرصد أي عمليات محتملة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.

ومن الإجراءات التي سنت لمكافحة هذا النشاط الإجرامي فرض على الزبناء تقديم وثيقة تحدد مصدر المبلغ الذي يضعه في حسابه إذا تجاوز 10 ملايين سنتيم.

وصادق المجلس الحكومي، أخيرا، على قانون جديد، جاء ليتمم النص المماثل الصادر، في سنة 2007، ويتعلق بتبييض الأموال.

وحدد المشروع القانوني عقوبات زجرية لمن يقوم بغسل الأموال، تتمثل في الحكم بالسجن مددا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم (الدولار يساوي 8.50 درهم)، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات الى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الاموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.