الوالي الزاز -كود- العيون////
[email protected]
شددت المملكة المغربية عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، على كونها غير معنية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بأي حال من الأحوال بالقرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، بشأن الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري، موضحة أنها لم تشاركة في أي مرحلة من هذا الإجراء.
وشددت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أن المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضية التي يُعنى بها الإتحاد الأوروبي من جهة، والبوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة ثانية.
وأبرزت الوزارة في بيانها، أن مضمون القرار الصادر يتضمن جملة من الأخطاء القانونية والوقائع المشبوهة، ما يحيل بشكل واضح على جهل تام بوقائع القضية، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا.
وتابعت الوزارة أن محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي سمحت لنفسها بأن تحل محل هيئات الأمم المتحدة المختصة وتتناقض مع مواقفها وتوجهاتها الراسخة، نقيض ما أظهرته المحكمة العليا البريطانية، في قضية مماثلة تمامًا، من قدر أكبر من التبصر والحياد والإتقان القانوني.
ودعت المملكة المغربية المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحترام إلتزاماتها الدولية والحفاظ على إنجازات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها بشكل مشروع، بصفتها شريكا للإتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية.
وشددت المملكة المغربية في البيان لتجديد التأكيد على موقفها الثابت بعدم الإنضمام إلى أي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم سلامته الترابية ووحدته الوطنية.