الوالي الزاز -كود- العيون ////

أصدرت ووارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، مذكرة تُعدّد من خلالها حضور المملكة المغربية على مستوى المنتظم الدولية وفعالية مشاركتها بالمؤسسات الدولية في سنة 2018.

وتوضح المذكرة إعتماد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لنهج إستباقي هجومي يروم “تعزيز موقف المغرب وتمثيله وإبرازه على الساحة الدولية”، وذلك بعد نجاحها في تثبيت وإنجاح 23 من الترشيحات المؤسساتية و الشخصية المشاركة بشكل كامل وفعال بمختلف المنظمات والكيانات التي تغطي مجالات ذات أهمية استراتيجية للمملكة، وخاصة داخل الأمم المتحدة  (ECOSOC) و الاتحاد الأفريقي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الدولي للاتصالات.

وإعتمدت الوزارة مبدأ “تعزيز الخبرة المغربية ومختلف الترشيحات داخل الهياكل متعددة الأطراف من أولويات الدبلوماسية المغربية، وذلك لضمان وجود قوي داخل هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، وكذلك داخل هيئات صنع القرار في المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى”، مُفردة أن عام 2018 كان محطة لتحقيق العديد من الترشيحات التي “تعكس الاعتراف الدولي بالكفاءات المغربية، ودور المغرب كفاعل  يحظى  بالمصداقية، والدينامية والنشاط على الساحة الإقليمية والدولية”، وذلك بغرض التموقع المتعدد و المتنوع من خلال إستلهام مقاربة تستند على “تماسك الإجراءات وأولويات جدول الأعمال الدولي مع السياسات الوطنية للمملكة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية الاقتصادية والبيئية”.

وكشفت المذكرة أن سنة 2018 شهدت تعزيز مكانة المملكة كوجهة للأحداث العالمية، بدليل تنظيم المؤتمر الحكومي الدولي المعني باعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في مراكش، و اختيار المملكة  بمراكش مكانا لانعقاد طبعة 2021 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و لاستضافة المؤتمر ال34 للجنة العالمية للصحة المهنية، في نفس المدينة سنة 2024.

وأرفقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المذكرة بتائج الترشيحات المغربية عام 2018، حيث تم إنتخاب نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، لدورة 2019 ، مكلفاً بقطاع الشؤون الإنسانية نيابة عن القارة الأفريقية، وانتخاب مجلس إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة (هيئة المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، فضلا عن انتخاب المجلس التنفيذي لليونيسف (هيئة المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، وإنتخاب لجنة التنمية الاجتماعية (جهاز المجلس الاقتصادي والاجتماعي).

وعلاوة على ذلك تم انتخاب المملكة كنائب لرئيس المؤتمر الحكومي الدولي لإعداد صك دولي ملزم قانونا يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإنتخابها في مجلس اتحاد الإشارات البحرية الدولية (IALA)، وانتخاب نائب رئيس السلطة الدولية لقاع البحار، ثم انتخاب عضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، بالإضافة لإعادة الانتخاب، في شخص السيد عادل المالكي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، رئيسا للجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية و البيانات الجغرافية (SCT) للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وإعادة انتخاب المغرب في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ولجنة لوائح الراديو (RRB)، ناهيك عن الانتخاب كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وانتخاب المغرب نائب رئيس اللجنة الفنية المتخصصة (STC) في الخدمة العامة للاتحاد الأفريقي والسلطات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية في الاتحاد الأفريقي، و الانتخاب كعضو في لجنة وزراء مالية الاتحاد الأفريقي.

وتضيف المذكرة أن الممكلة انتخبت أيضا داخل المجموعة الاستشارية لوزراء الخارجية حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، كما تم انتخاب هند أيوبي إدريسي ، بصفتها خبيرة في لجنة حقوق الطفل (CRC)، و تعيين الأستاذ الجامعي وداد تباع مديرا إقليميا للرابطة الفرنكوفونية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فضلا عن انتخاب ثلاثة خبراء مغاربة ( عبد السلام زياد ، وعبد الرحيم الحفيدي وحورية التازي صادق) في مجلس المياه الدولي، وكذا تعيين نجاة مختار في منصب مرموق “نائب المدير العام” للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) ، المسؤول عن العلوم والتطبيقات النووية، و تعيين البروفيسور جلال توفيق نائب رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB)، ثم انتخاب عبد النبي منار مديراً عاماً لمنظمة الطيران المدني العربية (OAAC)، و الانتخاب بالإجماع للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل (UMT) ، ميلودي المخارق ، كعضو في المجلس العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) ، وكذلك عضوا في المجلس التنفيذي الـ (CSI)، وانتخاب البروفسور محمد الصادقي ، الكاتب العام لوزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، رئيساً للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (CIHEAM)، و تعيين السيد الحبيب بوران ، إطار سامي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، بمنصب مدير المجتمعات والأقليات المسلمة ، التابع للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.