عمر المزين – كود//

كشف تصنيف دولي جديد صادر عن مختبر الديمقراطية والرأسمالية، التابع لجامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، أن بلادنا جاءت في المركز الـ85 من أصل 170 دولة شملها تصنيف الدول الرأسمالية العالمي.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرزاق الهيري، في تصريح لـ”كود”، أن موقع المغرب في التصنيف الدولي للرأسمالية يفتح نقاشاً يتجاوز ترتيب الدول، ليطرح إشكاليات جوهرية تتعلق بالنموذج الاقتصادي المنشود ومدى استفادة المواطنين من ثماره، مؤكداً أن نجاح اقتصاد السوق لا يُقاس فقط باتساع مجال المبادرة الخاصة، بل بقدرته على ضمان تكافؤ الفرص وحماية المنافسة والحد من الامتيازات غير المنتجة.

وأوضح الهيري أن هذا التصنيف لا ينبغي اعتباره حكماً نهائياً على الاقتصاد الوطني، وإنما مؤشراً يستدعي تقييم جودة المؤسسات والوقوف عند الحواجز التي تعيق ولوج المقاولات الجديدة إلى الأسواق.

وأضاف أن المغرب راكم مكتسبات مهمة على مستوى البنيات التحتية والاندماج الصناعي والربط اللوجستي والانفتاح على الأسواق الدولية، غير أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في الانتقال من جاذبية الاستثمار إلى تجويد قيمته المضافة الوطنية. ويتطلب ذلك، بحسب الخبير الاقتصادي، تقوية الروابط بين المقاولات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، والرفع من المحتوى التكنولوجي للإنتاج، وتوسيع الاستثمار في البحث والابتكار والمهارات.

وشدد الهيري على أن المطلوب لا يقتصر على حجم الرساميل المتدفقة، بل يشمل قدرتها على إحداث تحول إنتاجي يساهم في خلق وظائف مؤهلة وتحسين موقع الاقتصاد المغربي داخل سلاسل القيمة العالمية.

وعلى مستوى السياسات العمومية، أكد الخبير الاقتصادي أن المرحلة المقبلة تقتضي جعل المنافسة العادلة والإنصاف في الولوج إلى التمويل والطلبيات العمومية أولويات قابلة للقياس والتقييم، مشيراً إلى أن تحديث العدالة وتقليص آجال الأداء وتبسيط المساطر والحد من تفاوت الخدمات بين الجهات من شأنها تخفيف كلفة ممارسة الأعمال وتوسيع القاعدة الاجتماعية والمجالية للمبادرة الاقتصادية.

واعتبر الهيري أن الرهان الاستراتيجي للمغرب لا يتمثل في تحسين موقعه ضمن التصنيفات الدولية، وإنما في بناء اقتصاد وطني منتج ومسؤول، قادر على الجمع بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتوازن الترابي.

وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على ضرورة قياس حصيلة الإصلاحات من خلال مؤشرات ملموسة، من قبيل إنتاجية المقاولات، ونسبة إدماج الموردين المحليين، وخلق فرص الشغل الجيدة، واتساع قاعدة المصدّرين، وتقليص الفوارق المجالية، مبرزاً أن القيمة الحقيقية لأي إصلاح اقتصادي تظهر عندما تتحول دينامية النمو إلى فرص أوسع وثقة أكبر ورخاء يتقاسمه المواطنون ويحسون به.