الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

صدرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، بيان في أعقاب انتخاب المملكة المغربية رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فجنيف لدورتو 18 برسم سنة 2024.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بللي انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هاد الهيئة الأممية المرموقة، يعبر عن اعتراف المجتمع الدولي برؤية الملك محمد السادس في مسائل الحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضافت في البلاغ ذاتو، أنه تحت قيادة الملك اتخذ المغرب، في الواقع، خيارًا لا رجعة فيه، وهو تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ويؤدي هذا الاختيار، المنصوص عليه في دستور 2011، إلى زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، على وجه الخصوص، إلى ترسيخ الديمقراطية، والمساواة بين المرأة والرجل، والعدالة الاجتماعية والإقليمية، وفعالية حقوق الإنسان، المشاركة الشاملة، وتمكين الشباب”.

وأبرز المصدر ذاتو: “أن انتخاب المملكة، بفضل انضمام عدد كبير من البلدان من جميع مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب إفريقيا لمواجهته، يكشف أيضا عن الثقة والمصداقية التي يستلهمها العمل الخارجي للمغرب في ظل الدافع الملكي، في أفريقيا، على الساحة الدولية وفي النظام المتعدد الأطراف”.

وأردف البلاغ “إن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترف بها في مجلس حقوق الإنسان، لا سيما في العمليات التأسيسية لتطوير هذه الهيئة، سعيدة بالثقة التي حظيت بها. وهو يرى في ذلك إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح نهجه البناء، وقيادته الموحدة بشأن مواضيع رئيسية مثل الحوار بين الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة، والمهاجرين. الحقوق وتأثير التكنولوجيات الجديدة”.

وشددت الوزارة “ستظل المملكة، خلال رئاستها، وفية للخط الذي اتبعته خلال ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، الداعمة دائما للحوار والتجمع والتوافق. ولذلك فهو ينوي الاستمرار بنشاط، مع أعضاء المجلس وجميع المجموعات الإقليمية، في تعزيز هذه الهيئة الهامة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.