الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

أثنت المملكة المغربية عبر بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، على اعتماد مجلس الأمن الدولي لقراره الجديد حول الصحراء رقم 2756، والذي تم بموجبه تمديد الولاية الانتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2025.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، في بلاغها، أن اعتماد القرار يندرج في سياق المسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، فيما يخص قضية الوحدة الترابية للمملكة، والذي يتجسد عبر الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، واستمرار سحب الاعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أن القرار الذي تم تبنيه اليوم الخميس يحافظ على جميع المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية فيما يتعلق بوحدتها الترابية، ويُدرج عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أن نص القرار يُكرس الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي، كما يُذكر فيه مجلس الأمن مجددا أن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وكشفت وزارة الشؤون الخارجية، أن قرار مجلس الأمن حدد بوضوح تام أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب، فضلا عن تجديد المجلس التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبرگماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها، كما يُجسد القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.

وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية، أن الإضافة الأولى للقرار تتعلق بتنويه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”، كما يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مسترسلة أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية.

وأردفت الوزارة، أن الإضافة الثانية تخص دعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ”تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، موضحة أن المجلس عَكَس بذلك الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مشددة أنه لا عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.

وشدد بلاغ الوزارة أن عدم مشاركة البلد الجار والعضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي  تحيل على عزلته داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما، كما تكشف بشكل فاضح تناقضاته وادعاءاته بالدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت يرفض دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.

وختم البلاغ بالتذكير بخطاب الملك محمد السادس في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي أكد فيه أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.