أنس العمري – كود //

المعارضة دخلات مع مجلس جماعة العيون للقاصح ووصلات “خروقاته” للداخلية. ففي تصعيد مثير، قدم فريق المعارضة، بشكل رسمي، مذكرة طعن إلى والي جهة العيون ـ الساقية الحمراء، ونسخة منها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تضمنت الملاحظات والخروقات المسطرية والقانونية المسجلة خلال دورة أكتوبر 2023 بالمجلس.

وهمت الملاحظات التي تطرق إليها في المذكرة ثلاثة نقاط تعلقت بالإجابة على الأسئلة الكتابية، والدراسة والمصادقة على ميزانية التسيير لسنة 2023، إلى جانب تعيين مندوبين على مجلس جماعة العيون في مجموعة من الجماعات الترابية (العيون ـ الساقية الحمراء).

وذكر في النقطة الأولى أن عضو فريق المعارضة محمد سالم بداد، المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، تقدم بسؤال كتابي حول الآليات التي يعتزم المجلس القيام بها لضمان التزام الشركة الموكل لها تدبير قطاع النقل العمومي الحضري (حافلات العيون)، لكن الإجابة جات فجملة واحدة وهي أن “الشركة تلتزم بدفتر التحملات”. وهو الجواب الذي التمست المعارضة، في المذكرة، بفتح تحقيق للتأكد في ما جاء فيه، داعية إلى التدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وضمان السير العادي لهذا القطاع الحيوي.

أما فيما يتعلق بالدراسة والمصادقة على ميزانية التسيير ل 2023. فأثار فريق المعارضة عدد من ما وصفه ب “الخروقات المسطرية”.

ومن ضمن ما سجلته، في هذا الصدد، “مصادرة حق الأعضاء في ما يخص الوقت القانوني حول فصول وأبواب شق التسيير عن مشروع الميزانية، حيث جرى فرض مناقشة المداخل والنفقات في دقيقتين، وفي نقطة واحدة دون فصلها”.

كما رصد “عدم احترام مشروع الميزانية لمذكرة وزير الداخلية حول ترشيد النفقات”، والتي أكد بأنها رفعت في ظل الأزمة الحالية، إلى جانب الاعتماد على توقعات مداخيل غير مبنية على أسس واقعية وتمس بشكل كبير جيوب المواطنين، وعدم إدراج الملاحظة المقمدمة على أي نقطة تدرج في الميزانية”، داعيا، في هذا الصدد، إلى إعادتها للدراسة والتصويت، تفعيلا للمسطرة المتبعة لمراقبة المشروعية.

كما التمس فريق المعارضة أيضا تمكين الأعضاء من مختلف الوثائق والبيانات والتقارير المرتبطة بمشروع الميزانية، مطالبا، فيما يتربط بنقطة تعيين مندوبين عن مجلس الجماعة، ب “بطلان نتيجة التصويت الثانية”.

واستند في التقدم بهذا المطلب، وفق دائما ما تضمنت المذكرة، ب “عدم خضوع المرشحين الآخرين لعملية التصويت والاكتفاء بالتصوت على مرشح الأغلبية، إلى جانب إقحام الرفض والامتناع كشكل من أشكال التصويت على ممثلي المجلس، كبديل للتصويت على المرشحين المنافسين”.

وشدد على “اعتماد نتيجة التصويت الأولى، بناء على الطريقة التي أقرتها رئاسة المجلس باعتماد التصويت دفعة واحدة على المندوبين، والتي أفرزت حصول مرشحة فريق المعارضة على الرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات”.