كود الرباط//

تبعا لمقال “كود” حول عدم تشكيل “لجنة 13” الخاصة بافتحاص ميزانية مجلس المستشارين للي كينص النظام الداخلي على تشكيلها كل سنة، كشفات مصادر بللي فرق المعارضة فالغرفة الثانية للبرلمان تضع اللمسات الأخيرة لتقديم طلب رسمي لمكتب المجلس قصد تفعيل النظام الداخلي وتشكيل هاد اللجنة لافتحاص ميزانية مجلس المستشارين لنصف ولايته لثلاث سنوات الماضية.

وقالت نفس المصادر بللي أغلب أعضاء مكتب المجلس تفاعلوا إيجابيا مع هاد المقترح ومستعدين إقدمو كافة المعطيات المتعلقة بتدبير ميزانية المجلس منذ تشكيله عقب انتخابات 2021.

وأضافت المصادر أن ما كشفت عنه “كود” بخصوص أن عبد الإله حفظي، ممثل الإتحاد العام لمقاولات المغرب، هو الوحيد ضمن المحاسبين الثلاثة للمجلس الذي يوقع على كافة الوثائق المحاسبية للمجلس، بخلاف المحاسبين الآخرين محمد سالم بنمسعود عن فريق الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وميلود معصيد عن الإتحاد المغربي للشغل، هو معطى صحيح على اعتبار أن المحاسبين الآخرين قليل فاش كيحضرو للمجلس ومكايشاركوش بزاف في تدبير شؤونه الإدارية والمالية.

وقالت المصادر أن إتصالات أجريت الأسبوع الماضي بين فرق المعارضة مباشرة بعد المناوشات للي وقعات بين المستشار خليهن لكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جهة، ومن جهة أخرى كل من المستشار مصطفى حنين، نائب رئيس المجلس عن التجمع الوطني للأحرار، والمستشار عبد القادر لكيحل، عن الفريق الاستقلالي، من جهة أخرى، أفضت إلى الإتفاق على تقديم طلب رسمي لمكتب المجلس قصد تفعيل مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بتشكيل “لجنة 13” المتعلقة بافتحاص ميزانية مجلس المستشارين.

وقال مصدر من المجلس أن هذا الإجراء ضروري يتدار وخاصة بعد الرسالة الملكية للي بعثها سيدنا للبرلمان بمناسبة احتفالو بالذكرى 60 لتأسيسه وللي طلب فيها سيدنا مجلسي البرلمان بإقرار مدونة للسلوك والأخلاقيات تكون ملزمة قانونا.

كذلك، يضيف المصدر، هاد اللجنة ضروري تدار وخاصة أن المجلس غادي يجدد الهياكل ديالو فنهاية نصف الولاية في شهر أكتوبر المقبل.

للتذكير، مجلس المستشارين، وخا سبق شكل لجنة افتحاص الميزانية فعهد الرئيس السابق حكيم بنشماش، إلا أن ديك اللجنة لم تقدم تقريرها للمجلس.

المصادر قالت بللي الرئيس الحالي النعمة ميارة عندو قناعة يتفاعل مع النظام الداخلي والدستور والتوجيهات ديال سيدنا فهاد الصدد، وكيدعم تشكيل هاد اللجنة الهامة للي عندها علاقة مع الحكامة والشفافية في تدبير الشؤون المالية والإدارية لمجلس المستشارين.