عمـر المزين – كود///
استمعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، إلى جميع المتهمين في قضية ما يعرف بشبكة “بيع الرضع” التي أطاحت بها معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقال أحد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية أثناء الاستماع إليه بعد توجيه المحكمة التهم التي يتابع بها من طرف الوكيل العام للملك، أنه بالفعل كان يتوسط للأمهات العازبات من أجل بيع رضعهن للعائلات التي لا تنجب، مشيرا إلى أنه كان يقوم بهذه الأفعال مقابل مبالغ مالية يتوصل بها.
وعبر المتهم العامل كارس أمن خاصة بإحدى المؤسسات الصحية بفاس، عن جهله لخطورة الأفعال الإجرامية التي قد يكون ارتكبها، قبل أن يُضيف أن شركات الأمن الخاص لا تخضع حراس الأمن الخاص للحملات التحسيسية والتوعية لتنجب كل فعل إجرامي.
المستشار محمد لحية رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية رد على المتهم بالقول: “الخير والشر من الفطرة الإنسانية التي تنمو مع الإنسان والمجتمع الذي انبثق منه وطريقة تربيته”.
يشار إلى أن المحكمة قررت اليوم الثلاثاء تأخير محاكمة شبكة “بيع الرضع” والتلاعب في الخدمات الصحية العمومية المقدمة للمواطنين، إلى جلسة 23 أبريل الجاري للاستماع إلى جميع المصرحين والشهود في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني.
وشهدت جلسة اليوم الاستماع إلى جميع المتورطين في هذه القضية، بعدما وجهت إليهم غرفة الجنايات الابتدائية التهم المنسوبة لكل واحد منهم، فيما رفضت المحكمة جميع الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين.
