أنس العمري///

المركزيات النقابية تحت القصف. المهلة الجديدة التي قدمها “الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ـ تيار عبد الرحمان العزوزي)، للحكومة لمعرفة مدى جديتها في استئناف جلسات الحوار، بعد التزام عبد الإله بنكيران بعقد لقاء هو الثاني من نوعه في 2016، قبل الإعلان عن موعد الإضراب العام، وضعتها في موقف لا تحسد عليه مع القواعد.

فالشغيلة النقابية، وإلى جانبها ناشطين في مجالات مختلفة، اعتبروا أن المركزيات أخلفت موعدها مع التاريخ بعد اختيارها “إرجاء” إخراج ورقة الاحتجاج الخامسة، ألا وهي الإضراب العام، بينما تحدث مصادر متطابقة عن احتمال أن تحون هذه “المهلة” آخر مسمار يدق في نعش التنسيق النقابي الرباعي الحديث الولادة.

كما ذهبت تدوينات، في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، لنشطاء في مجالات مختلفة إلى حد توجيه “اتهامات ببيع الماتش” للزعماء النقابيين، الذي أشاروا إلى أن القرارات المتخذة تنم عن أن الجسم النقابي بدأ يعاني من “أعراض الشيخوخة”.