عمر المزين – كود///

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، أنه من أجل تغطية حاجته التمويلية، يلجأ قطاع الدولة دائما إلى الديون الداخلية والخارجية. وهكذا، عرفت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا ملموسا مسجلة تدفقا صافيا قدره 48,8 مليار درهم سنة 2024 مقابل 40 مليار درهم سنة 2023.

وبدورها، سجلت المديونية الخارجية لهذا القطاع تدفقا صافيا بلغ 19 مليار درهم سنة 2024 عوض 34,9 مليار درهم سنة 2023. وبهذا المستوى، بلغ صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا (9,4-) مليار درهم سنة 2024 مقابل 124 مليار درهم سنة 2023. ومن جهتها، سجلت الشركات غير المالية انخفاضا كبيرا في القروض البنكية.

وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 12,9 مليار درهم سنة 2024 مقابل 19,9 مليار درهم سنة 2023، مشكلا بذلك 38,7% و19,9% من التزاماتها لسنتي 2024 و2023 على التوالي. وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا طفيفا.

وبلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم سنة 2024 مقابل 12 مليار درهم سنة 2023. بينما عرفت الودائع ارتفاعا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 86,8 مليار درهم سنة 2024 مقابل 66,9 مليار درهم سنة 2320، ممثلا بذلك 92,5% 88,3% من أصولها على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركات المالية تراجعا مهما على مستوى القروض مقابل تحسن ملحوظ في الودائع. وهكذا، انتقل صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع من 65,5 مليار درهم سنة 2023 إلى 41,9 مليار درهم سنة 2024، بينما سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 152,3 مليار درهم سنة 2024 مقابل 88 مليار درهم السنة الماضية.