عمر المزين – كود//
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، أن أعوان الوكالة سجلوا، بدعم من شركائها، ست مخالفات مرتبطة بممارسة الصيد غير القانوني، تم توثيقها في جهات فاس-مكناس، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة.
وتُظهر هذه الأرقام، حسب ما أكده هومي في تصريحات لـ”كود”، استمرار ظاهرة القنص غير المشروع وتوسعها، ما يؤكد الحاجة إلى الاستمرار وتعزيز التدابير الرقابية وتكثيف الجهود لحماية الموارد الطبيعية بمشاركة مختلف المعنيين من إدارة ومجتمع مدني.
وذكر أن المخالفات المسجلة خلال يوم 3 نونبر 2024، الذي يصادف يوما مسموحًا فيه القنص، تنوعت لتشمل عدة أشكال من التجاوزات، منها الصيد دون ترخيص في مناطق مؤجرة للقنص لصالح الجمعيات والشركات.
كما سجل المتحدث وجود الصيد في محميات دائمة يمنع فيها القنص، مما يُعد انتهاكًا للحماية المخصصة لبعض المناطق المعنية بالحياة البرية، رغم توفر المعلومات الجغرافية بدقة عبر تطبيق إلكتروني موجه للعموم، بالإضافة إلى عدم تقديم وثائق الصيد عند المراقبة.
وأشار إلى أنه خلال نفس اليوم، قام أعوان المياه والغابات بحجز 6 بنادق قنص إلى حين صدور حكم بشأن هذه المخالفات.
وفي ذات السياق، أوضح هومي أنه لم تُسجل أي حوادث مؤلمة أو إصابات، لا من جانب الأعوان ولا من جانب القناصة، خلال عمليات المراقبة يوم 3 نونبر 2024، مؤكدا على أهمية توخي الحذر والالتزام بشروط السلامة، سواء من قبل القناصة أو الأعوان.
كما دعا المجتمع المدني عبر “كود” إلى المساهمة في نشر الوعي حول ضرورة احترام القوانين وشروط السلامة أثناء القنص، معتبرا أن حماية الحياة البرية مسؤولية جماعية تتطلب التزام الجميع.
وختم المتحدث المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات تصريحاته مع “كود” بالإشارة إلى أن أعوان الوكالة كذلك يواجهون أحيانًا تحديات ميدانية تستوجب اتخاذ احتياطات إضافية لضمان سلامتهم أثناء التعامل مع المخالفين
