عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود” أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، فتح مؤخرا، بحث قضائي مع المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق”، وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة “غسل الأموال”.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن ملف “غسل الأموال”، الذي فتح مع المسؤول المذكور جاء بالموازاة مع اقتراب إحالته على أنظار الوكيل العام للملك بفاس، وذلك للاشتباه في ارتكابه أفعالا إجرامية معاقب عليها قانونا، إذ ينتظر أن يتم ترتيب الآثار القانونية في حقه، وذلك على ضوء نتائج البحث الذي باشرته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

وكانت مصادر “كود” قد أكدت أن المعني بالأمر يتوقع أن يحال على أنظار النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية مباشرة بعد الانتهاء من العطلة القضائية، بعدما استغرقت الأبحاث التمهيدية في هذه القضية الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك تحت الإشراف المباشر للوكيل العام.

وقالت المصادر ذاتها لـ”كود” إن هذه القضية اتسمت بعض الشيء بتشابك امتداداتها، موضحة أنه من المنتظر أن يفضي البحث إلى تقديم المسؤول المذكور أمام النيابة العامة من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد راسلت والي بنك المغرب من أجل جرد وحجز الأرصدة البنكية للمسؤول المذكور، كما تمت مراسلة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” من أجل جرد وحجز جميع مركبات المشتكى به.

وأكدت ذات المصادر أنه تمت أيضاً مراسلة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري بالعاصمة الرباط، من أجل حجز جميع عقارات المعني بالأمر وأقربائه، مع الإشارة أن هذا الأخير ممنوع من مغادرة التراب الوطني بأمر من النيابة العامة.

ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.

وكان حسني الغزاوي رئيس المجلس الإداري لشركة “العمران” للتنمية القابضة قد أعلن حربه المفتوحة على شبهة الفساد داخل هذه المجموعة العقارية الكبيرة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة في حق بعض المسؤولين الذين غيبوا ضميرهم المهني ووزاهم الأخلاقي.

وسبق للإدارة المركزية لمؤسسة “العمران” أن تقدمت أمام النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس بشكاية في مواجهة المدير الجهوي للمجموعة بمدينة وجدة، والذي يشتبه في كونه ارتكب أفعال إجرامية خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي وتتعلق أساسا بـ”الفساد المالي”.