عمر المزين – كود//

علمت “كود” أنه جرى خلال الساعات الماضية ترحيل الدكتور خالد الفيلالي المدير السابق للمركز الاستشفائي الجهوي إبن باجة بتازة إلى السجن المحلي رأس الماء، قادما إليه من السجن المحلي بوركايز الذي أودع به إلى جانب عدد من المسؤولين بالمستشفى على خلفية تورطهم في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتهم أخرى.

وحسب ما أكدته مصادر “كود”، فإن قرار الترحيل شمل أيضا الموظف محمد العوادي الذي تم نقله إلى سجن بوركايز إلى سجن عين عائشة بإقليم تاونات، مشيرة إلى أن ترحيل السجنين المذكورين جاء لأسباب تدبيرية دأبت المندوبية العامة لإدارة السجون على اتخاذها في عدد من النزلاء الصادرة في حقهم أحكام قضائية استئنافية.

وأشارت المصادر أن المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة فاس مكناس أشعرت عائلة المعنيين بالأمر، وكذا النيابة العامة المختصة، بالإجراء المتعلق بالترحيل الذي تم في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وجاء أيضا من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسة السجنية بوركايز على غرار باقي المؤسسات السجنية الموجودين بها المعتقلين الاحتياطيين.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت بتاريخ 30 يوليوز اماضي تأييد الأحكام الصادرة في حق عدد من المتهمين في قضية ما يعرف بـ”التلاعبات” في التجهيزات الطبية التي عرفها المركز الاستشفائي الجهوي إبن باجة بتازة، وهي القضية التي يتابع فيها 12 إطار طبيا وإداريا، وعلى رأسهم مدير المؤسسة الصحية المذكورة.

وقررت لغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد بن معاشو، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق  مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة خالد فيلالي، والذي تمت معاقبته بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم.

كما تم تأييد الحكم الصادر في حق ثلاثة موظفين بنفس المؤسسة العمومية “محمد.ا” و”جواد.أ” و”محمد.ا”، والذي قضى ابتدائيا بحبسهم لمدة  18 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم وأداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 ألف دهم.

وتم تأييد مؤاخذة موظف عمومي “عز الدين.ع” توبع في هذه القضية، الذي تمت معاقبته بـ4 سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، شأنه شأن “عبد القادر.ا” مراقب حراس الأمن المحكوم عليه بسنة نافذة في حدود 8 أشهر مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

موظفين آخرين اثنين تم الحكم عليها بالحبس النافذ، حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمعاقبة بكل واحد منهما بسنة نافذة، في حدود 3 أشهر، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

أما “كمال.م.س” وهو دكتور اختصاص في أمراض الكلي فقد تم رفع العقوبة الحبسية في حقه من 6 أشهر حبسا نافذا إلى سنة واحدة حبسا نافذا، شأنه شأن طبيبين آخريين، ويتعلق الأمر بالطبيب “عبد العالي.ل” وزميله “عبد الهادي.س” اللذان تم رفع العقوبة الحبسية في حقهما إلى سنة واحدة، فيما حكم على أحد التقنيين “عبد الجلال.ا” بـ3 أشهر حبسا نافذا.