عمر المزين – كود///

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، تأخير ملف الاختلالات التي عرفها “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي خصصت له ميزانية تقدر بأزيد من 600 مليار.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 26  دجنبر الجاري، بعدما أدلى دفاع المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار المتهم في هذا الملف بشهادة طبية.

كما شهدت جلسة اليوم، حسب المصادر ذاتها حضور المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة، لأول مرة، للمثول أمام المحكمة، حيث نصب محاميا للدفاع عنه، وطلب مهلة لإعداد الدفاع.

وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد أكد أن البرنامج المذكور استغله بعض المنتخبين والمسؤولين لإبرام صفقات تحوم حولها شبهات فساد، كما انتهز البعض هذه الفرصة من أجل تأسيس شركات للظفر بالصفقات وغسل الأموال وتبديد الرصيد العقاري العمومي، مؤكدا أن هذا الملف يتم تأخيره لعدة مرات من أجل استدعاء المندوب الجهوي السابق لأملاك الدولة.

وتقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية في موضوع هذه القضية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حيث استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقالت الجمعية أن الملف المذكور يعتبره العديد من المتتبعين للشأن المحلي فضيحة كبرى يؤشر على استغلال فج وانحراف جسيم في السلطة لخدمة المصالح الخاصة وتبييض الأموال ومراكمة الثروة.