عمـر المزيـن – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر الأسبوع الجاري، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بإغلاق الحدود في وجه مديرين سابقين لشركة التنمية المحلية لمرافق بركان  “ا.ر” و”ق.ع”، وذلك فإطار الأبحاث القضائية التي فتحت معهما للاشتباه في ارتكابهما أفعال معاقب عليها قانونا.

وقالت المصادر ذاتها، إن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية شددت على ضرورة تسريع وتيرة البحث القضائي في هذه القضية، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة، وذلك على ضوء نتائج البحث الذي انطلق منذ شهر أكتوبر من سنة 2023.

ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إتمامه.

وكشف تقرير حول الوضعية المالية والمحاسباتية لشركة التنمية المحلية لمرافق بركان برسم سنة 2022، المنجز من طرف أحد الخبراء في الحسابات، عن وجود اختلالات إدارية ومالية خطيرة بفعل سوء التسيير والانحراف في تطبيق القانون من طرف المشتكى بهما.

كما يشير التقرير المدقق صراحة إلى مسؤولية المشتكى بهما، وغياب الحكامة الجيدة، وذلك نتيجة ما وصفته الشركة المشتكية بـ”الغش والتدليس والأخطاء” في تدبير شؤونها، بحيث أنه وإلى غاية 2022/07/31، ثبت نقصانا في الرأسمال قدره 5.986.659,71 درهم وخسارة صافية قدرها 10.946.875,61 درهم، كما هو ثابت من تقرير مدقق الحسابات.

وسجل التقرير أن ارتكاب المشتكى بهما لأفعال خطيرة في التدبير والتسيير المالي والإداري، نتج عنهما وضعية غير طبيعية بالنسبة للشركة، وأثرت على تسييرها الاعتيادي وتهدد مستقبلها، لولا حنكة المجلس الإداري للشركة الذي انتصر لمبدأ الحكامة الجيدة لتصحيح الأوضاع المالية والإدارية للشركة، بالإضافة إلى وجود شبهة خيانة الأمانة وتبديد أموال الشركة وسوء استعمالها.