عن المساء///

أفادت مصادر مطلعة أن صالح المالكي، عمدة مدينة أكادير، رفض منح رخصة بناء لفائدة وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للأمن الوطني من أجل بناء مقر جديد لولاية الأمن بأكادير على البقعة الأرضية الموجودة بالقرب من المحكمة الابتدائية.

ووفق للمعطيات المتوفرة، فإن العمدة علل رفضه هذا بكون المديرية العامة للأمن الوطني أضحت مطالبة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية والمترتبة على الوزارة المعنية جراء إهمال البقعة المشار إليها لسنوات عدة، والتي توجد بجوار المقر الحالي لولاية الأمن.

وتبعا لذلك، أكدت مصادر أن المصالح المختصة داخل المديرية العامة للأمن الوطني المكلفة بالملف قامت بمجموعة من المساعي من أجل الالتفاف على هذه الضريبة، وهو ما لم يتم الوصول إليه بعد.