كود الرباط//

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، بتاريخ 12 ماي 2025، برفض الدعوى التي تقدم بها نبيل بركة زوج الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، والتي التمس من خلالها إبطال عقد كراء سبق أن أبرمته الجماعة القروية تزروت سنة 2004 مع ورثة أحد القاطنين، بخصوص أحد المباني الجماعية.

المدعي، الذي سبق أن استغل هذا العقار في إطار عقد كراء بثمن رمزي، امتنع عن أداء السومة الكرائية، ما دفع الجماعة إلى سلوك المسطرة القانونية، حيث صدر حكم قضائي سابق يقضي بإفراغه من العقار الجماعي. غير أن التنفيذ بقي معلقاً لعدم أداء ما بذمته من مستحقات مالية.

وعوض تنفيذ الحكم الصادر ضده، لجأ المدعي إلى رفع دعوى جديدة يطالب فيها ببطلان عقد الكراء الذي أبرمته الجماعة مع الطرف الثالث، مستنداً إلى مبررات تتعلق بشكليات إدارية، منها غياب توقيع العامل أو عدم صدور مقرر جماعي صريح.

وقد شملت الدعوى وزير الداخلية، وعامل إقليم العرائش، والوكيل القضائي للمملكة، إلا أن المحكمة الابتدائية اعتبرت أن الموضوع سبق أن تم البت فيه بحكم نهائي، وأكدت على حجية الأحكام القضائية الصادرة، لتقضي بعدم قبول الدعوى من حيث الشكل، وتحكم برفضها وتحميل المدعي المصاريف القضائية.

وأكد رئيس جماعة تزروت، أحمد الوهابي، ل”گود” لجوء نبيل بركة، زوج وزيرة الإسكان، إلى سلسلة من الشكايات والدعاوى القضائية ضده. وأضاف الوهابي بأن “نبيل بركة يراه العقبة الوحيدة أمام طموحاته السياسية والعقارية في جماعة تزروت” وفق تعبيره.

بل يذهب رئيس الجماعة إلى أبعد من ذلك، متهماً بركة بالسعي إلى إسقاط أهليته الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة.

وبحسب مصدر جماعي، فقد تم الشروع في مسطرة إدارية لاسترجاع ما بذمة المعني بالأمر من مستحقات مالية، حيث يُرتقب أن يتم اللجوء إلى مسطرة الحجز على الممتلكات، تنفيذاً للأحكام القضائية السابقة، بعدما استنفد الطرف المدعي كل وسائل الطعن المتاحة.