كود ـ كازا//

رفضات غرفة جرائم الأموال فمحكمة الاستئناف فكازا، ظهر اليوم الخميس، الطلب اللي دارتو هيئة دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق ديال الوداد، اللي طالبو فيه باعتقال الشاهد/ السائق السابق ديال بارون المخدرات المعروف بـ”المالي” أو “إسكوبار الصحراء”، بدعوى أنه شاهد زور.

هيئة الحكم اللي كيرأسها القاضي علي الطرشي قالت كلمتها ورفضات الملتمس ديال الدفاع، اللي كان باغي يتتابع الشاهد بجنحة “شهادة الزور” ويتحط تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.

النيابة العامة من جهتها كانت حتى هي ما قبلاتش هاد الطلب، وقالت أن الشهادة ديال الشاهد سليمة وما فيها لا تزوير لا تلاعب، وأن الوثيقة اللي جابها دفاع الناصري ما عندهاش قيمة قانونية حيث صادرة من محكمة أجنبية وما عندهاش الصيغة التنفيذية اللي كتخليها صالحة فالمغرب.

وزادت النيابة العامة وأكدات أن الوثيقة ما كتوضحش التاريخ اللي خرج فيه الشاهد من الحبس، وأنها تحررات فجلسة حضرها “المالي” بلا باقي المتهمين، وهادشي كيزيد يضعفها.

دفاع الناصري، اللي فيه، كان قال للمحكمة أن وقائع الملف ديال تهريب المخدرات والرشوة كيرجع لتاريخ 22 شتنبر 2016، وهو التاريخ اللي كيقول فيه أنهم عندهم دليل أن الشاهد كان فالسجن بموريتانيا، يعني ما يمكنش يكون ساكن فـ”فيلا المالي” فكازا كما قال هو فشهادتو.

وجدوي شدد فالمرافعة ديالو أن الحكم اللي خرج من المحكمة العليا بموريتانيا كيبين أن الشاهد بقى معتقل حتى لـ30 يناير 2017، وبالتالي فشهادتو ما كتستحقش الثقة.

من جهة أخرى، المحامي محمد المسعودي أكد أن حتى الشاهد نفسو اعترف أنه كان معتقل مع “المالي”، وأن الوثائق اللي عندهم كتثبت هادشي، وبالتالي كيبقى التناقض الكبير فتصريحاتو قدام المحكمة.

ورغم كل هاد الدفوعات، المحكمة قررات ترفض الطلب ديال الدفاع وتستمر فاعتماد شهادة الشاهد فملف “إسكوبار الصحراء”.