رفضت محكمة النقض والإبرام بالرباط الطعن في قرار حل حزب البديل الحضاري خلال جلسة أمس الثلاثاء. وفاجأ القاضي دفاع الحزب حين طلب دليلا يثبت أن البديل الحضاري تم حله بالفعل، علما أن الوزير الأول عباس الفاسي الذي اتخذ قرار الحل كان أعلنه على العموم في وسائل الإعلام الرسمية لحظة إلقاء القبض على مصطفى المعتصم والأمين الركالة القياديين في الحزب بتهمة التورط في خلية بلعيرج الإرهابية. مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، قال لـ"كود" إن حزبه "سيعتبر الحزب غير محلول مادام أنه لا توجد أي وثيقة تثبت العكس". من جهته أخرى تراجع القضاء عن حكم بفتح مقر الحزب الذي تم تشميعه قبل ثلاث سنوات، مناقضا بذلك حكما بفتح هذا المقر كان أصدره قبل يومين فقط. يأتي ذلك أياما قليلة بعد الإفراج عن المعتصم والركالة وباقي السياسيين الستة بعفو ملكي استجابة لملتمس تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
