هشام اعناجي كود الرباط//

علمت “كود” من مصادر مطلعة أن أول محكمة رياضية بالمغرب دخلت في تجربتها الاولى، بناء على طلب وزير الشباب والرياضة موجه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، حيث قام هذا الاخير بالترخيص لاثني عشر قاضيا ومستشارا لعضوية غرفة التحكيم الرياضي المحدثة لدى اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية بناء على مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 30 -09 المتعلق بالتربية البدنية وكذا المادة 38 وما يليها من المرسوم التطبيقي للقانون المشار إليه أعلاه.

ومن بين هؤلاء القضاة المرخص لهم بعضوية المحكمة الرياضية، .خليل بوبحي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط و المتخصص في مجال المنازعات الرياضية من خلال اعداده لأطروحة دكتوراه في هذا المجال ، وكذا قيمز قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ، وبن هاشم النائب الأول الوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء ، فضلا عن محمد المسعودي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، و مارية اصواب، و سميرة عنيان ، وعبد الرحمان بوطالب ، وعمر الشيكر ، حوباني المستشارون بمحكمة الاستئناف بالرباط ، وكذا 3 مستشارون بمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط ….، إضافة إلى عضوين من الأمانة العامة للحكومة ، وعضو من وزارة الاقتصاد والمالية .

المجموع ديال أعضاء المحكمة لا يمكن أن يقل عن 15 محكما . تساعدهم في مهامهم كتابة الضبط.

وحسب ذات المصادر “تعتبر الغرفة المذكورة التي يوجد مقرها بالرباط أعلى هيئة قضائية رياضية بالمملكة والتي أوكل لها القانون اختصاص البت في جميع النزاعات المتعلقة بتنظيم الأنشطة الرياضية وممارستها سواء بين الأشخاص الذاتيين أو المعنويين عن طريق التحكيم عبر غرفتين واحدة ابتدائية والأخرى استئنافية”.

وبخصوص مصاريفها الإدارية واتعاب محكميها محددة بقرار لوزير الشباب والرياضة تبقى في متناول أطراف الخصومة الرياضية خاصة إذا ما تم مقارنتها بمصاريف واتعاب المحكمين لدى محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) ، أو غرفة التحكيم الرياضي بفرنسا .

ويأتي الترخيص للقضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعضوية الغرفة المذكورة في إطار استكمال ورش تأسيس هذه الهيئة بعد أن سبق لوزير الشباب والرياضة ان عين رئيسها السيد ابراهيم النايم المستشار السابق بمحكمة النقض والمحامي حاليا بهيئة الرباط في غشت سنة 2017 والذي يسهؤ على اعطاء الانطلاقة الجيدة لهذه التجربة الفريدة في المغرب.

وتقول نفس المصادر “:الاكيد ان تجربة المحكمة الرياضية المتخصصة بالمغرب ستعزز الطفرة النوعية التي تعرفها الرياضة الوطنية في السنوات الأخيرة بشكل عام ، و ستنسجم مع التوجهات الدولية في هذا المجال وخاصة توصيات اللجنة الاولمبية الدولية التي تأكد على ضرورة حسم النزاعات الرياضية عبر هيئات قضائية رياضية مستقلة يتم من خلالها اتباع إجراءات التحكيم مع تفادي إمكانية اللجوء للقضاء العادي ما أمكن احتراما للمبادئ النبيلة التي ينص عليها الميثاق الأولمبي”.

ويعد احداث غرفة التحكيم الرياضي بمثابة محكمة رياضية بكل المقاييس توازي في هيكلتها محكمة التحكيم الرياضي التي يوجد مقرها بلوزان السويسرية .