عمـر المزيـن – كود//

أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الجمعة، عن شغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع، المنتخب عضوا بمجلس النواب، وبدعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما أمرت المحكمة، في قرارها الذي اطلعت عليه “كود”، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.

وكانت المحكمة الدستورية قد اطلعت على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس.