عمر المزين – كود//
صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 09.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ (24 مارس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وتتضمن التعديلات المدخلة على المواد 59 (البند الثالث) و67 (الفقرة الثانية) و68 (الفقرة الثانية) و71 (الفقرتين الثانية والثالثة) و71 المكررة “إتمام قائمة الرخص التي يستفيد منها القضاة بإضافة رخص “الرضاعة والأبوة والكفالة؛”، و”احتفاظ القاضي بمجموع أجرته “طوال مدة” رخصة المرض المتوسطة الأمد”، احتفاظ القاضي “طوال مدة الرخصة …بمجموع أجرته” عندما يتعلق الأمر بالمرض الطويل الأمد”
كما تتضمن “استفادة القاضية التي أسندت إليها، …، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها،” كما تستفيد المرأة القاضية من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، حسب الحالة وذلك إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا”.
وتتضمن أيضا استفادة “القاضي الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من ولادة الطفل”. كما ” يستفيد القاضي الذي أسندت إليه، …، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة ” بنفس المدة، ” ومؤدى عنها “.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن “الأحكام المعروضة والتي تعد من مشمولات القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ليس فيها ما يخالف الدستور”.
كما صرحت الأحكام المعروضة فيما يخص المادة 69 (الفقرة الأخيرة) والمادة 71 المكررة مرتين، والمادة 71 (الفقرة الأخيرة) ليس فيها ما يخالف الدستور.