كود – كازا ///

قالت جريدة “إل كونفيدونثيال” الإسبانية، بللي الغرفة الثانية ف المحكمة الدستورية اعتبرات، مؤخرا، أن طرد مدير ديال وكالة البنك الشعبي ف مدريد بسباب مشاركتو ف مظاهرة كتدعم حراك الريف ماشي قانوني وكينتهك حق الحرية الإيديولوجية للشخص المعني فيما يتعلق بالتعبير والتظاهر.

وحسب المصادر ذاتها، كيتعلق الأمر بمواطن مغربي كيبلغ من العمر 56 سنة، كان خدام مدير ديال فرع للبنك الشعبي بالعاصمة الإسبانية مدريد، لفترة طويلة كتجاوز من 27 سنة، واتهم إدارة البنك ف 2017، بتوقيفو وطردو من العمل ديالو بسبب مواقفه الداعمة للحراك بالحسيمة. كما اعتبرات محكمة نزاعات الشغل ف 2018، أن قرار الطرد معندوش أساس قانوني.