كود – كازا ///

قالت صحيفة “لاغازيتا” الإسبانية، إن المحكمة الدستورية لغات، مؤخرا، قرار قضائي صادر عن محكمة بالما، بطرد مهاجر مغربي أدين مرتين بالسرقة، لكن تم وقف تنفيذ أحكام حبسية في حقه، معتبرة أن حقوقه الأساسية قد انتهكت لأنه لم يتم تقييم ادعاءاته والإفادات ديالو قدام المحكمة.

وخلصت الغرفة الثانية بالمحكمة الدستورية، إلى أن “قرار الطرد تم اتخاذه دون الاستماع إلى الطرف المعني، وبالتالي دون معالجة ادعاءاته”. وعلنات المحكمة العليا أن حقوقه الأساسية في الحماية القضائية قائمة مع جميع الضمانات القانونية.

وأمرات المحكمة الدستورية بإعادة الإجراءات القضائية حتى تتمكن المحكمة الجنائية رقم 8 فـ بالما من تقييم ادعاءات المعني بالأمر وإصدار قرار جديد “يحترم الحقوق الأساسية للطرف المستأنف، حسب ما أفادت “لاغازيتا” الإسبانية.