كريم الصوفي – كود//
قال الموقع الإخباري”elperiodico de aragon”، إن المحكمة الدستورية فإسبانيا غادي تبدا جلستها العامة هاذ العام، بفتح نقاش حول توحيد معايير تسليم المجرمين إلى المغرب استجابة لطلبات النيابة العامة في المغرب. وغادي تعقد هاد المحكمة جلستها العامة، اليوم الثلاثا 30 يناير، باش تنظر فطلب استئناف تقدم ضد قرارات المحكمة الوطنية بمبرر فرضية انتهاك حقوق المعنيين بطلبات التسليم لعدم المصادقة القضائية عليها.
وأضاف الموقع ذاته، أن المبادئ التوجيهية ديال البت فمذكرات التسليم، اللي تم تطبيقها منذ يونيو 2021، خلقات انقسام كبير بين القضاة، بسبب اعتبار أن الطلبات ومذكرات التسليم اللي كتقدمها النيابة العامة المغربية غير مستوفية للضمانات الإجرائية المطلوبة.
ويعتبر بعض قضاة الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية، أنه لا ينبغي الموافقة على مذكرات التسليم المغربية، لأن هاد الطلبات تقدم من قبل الوكيل العام للملك، اللي كيعتبروه ماشي “قاضي مستقل وغير خاضع حصريا للشرعية القانونية”، واخا المغرب شرح ليهم أن الوكيل العام للملك هو قاضي وكيمثل سلطة قضائية، وهو الوحيد وقضاة التحقيق اللي عندم حق إصدار أوامر توقيف دولية.
موضوعات أخرى
