عمر المزين – كود//

أعلنت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، أن مدونة الأخلاقيات البرلمانية جاءت مطابقة للدستور، وذلك بعد اطلاعها على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إليها رفقة كتاب رئيس هذا المجلس والمسجل بأمانتها العامة في 16 يوليو 2024.

وأكدت المحكمة، في قرارها الذي اطلعت عليه “كود”، أنها لا مجال لافتحاص دستورية عدد من المواد، لأنه سبق للمحكمة الدستورية، أن صرحت بمطابقتها للدستور، كما صرحت بأن لا مجال لفحص دستورية المواد غير المخالفة للدستور والمقرونة بملاحظات.

كما أكدت بأن المواد 54 و59 و70 و75 و113 و246 و278 و281 و320 (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والأخيرة) و329، هي مطابقة للدستور بعد تعديلها ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية.

وأوضحت بأن المواد المستحدثة: 9 (المقطع الأول) و98 (المقطع الرابع) و321 (الفقرتان الأولى والثانية) و325 (الفقرة الأخيرة) و389 (الفقرة الأولى) و391 (المقطعان الأول والأخير) و395 (الفقرة الأولى)، هي مطابقة للدستور.