عمر المزين – كود//

صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها، بتجريد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وحسب قرار المحكمة، الذي اطلعت عليه “كود”، فإنها أمرت بتبليغ نسخة من قرارها الصادر في حق البرلماني خناني عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

قرار المحكمة الدستورية جاء بعد اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 24  يوليو 2024، الذي تقدم به هشام جخال ونبيل الهنادي وخليل الهجري -بصفتهم ناخبين-، طالبين فيها تجريد خناني، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة)، في الاقتراع الذي  أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.

وجاء طلبهما على إثر صدور قرار عدد 1/2031، عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، في الملف عدد 2023/1/6/3142، قضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد القرار الصادر عن هذه الأخيرة تحت عدد 1969، بتاريخ 2022/10/17 والقاضي بإدانة خناني بجنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية.