الرئيسية > آش واقع > المحكمة الدستورية تبرئ أمين مال “التجمع الوطني للأحرار” من تهمة الفساد الانتخابي
12/02/2019 15:00 آش واقع

المحكمة الدستورية تبرئ أمين مال “التجمع الوطني للأحرار” من تهمة الفساد الانتخابي

المحكمة الدستورية تبرئ أمين مال “التجمع الوطني للأحرار” من تهمة الفساد الانتخابي

هشام اعناجي كود الرباط//

بعد جدل قانوني وسياسي بسبب تراجع محكمة النقض عن قرار سابق لها، عاد قضية الفساد الانتخابي إلى الواجهة حيث رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، القيادي في الأصالة والمعاصرة، من أجل تجريد محمد بوهدود بودلال، أمين مال حزب “التجمع الوطني للأحرار” من صفته البرلمانية.

وبالرغم من صدور حكم قضائي نهائي ضده بسبب تهمة الفساد الانتخابي، وتأييد محكمة النقض لهذا الحكم قبل 13 شهرا، (وبعدها التراجع قرار التأييد)، تمكن البرلماني محمد بوهدود بودلال، من الحفاظ على مقعده البرلمان وذلك بعد ثلاث سنوات من انتخابه (نصف الولاية التشريعية).

واستغربت مصادر مطلعة “عدم قيام السلطة الحكومة ولا النيابة العامة ولا مجلس النواب بمراسلة المحكمة الدستورية لتجريد البرلماني المثير للجدل بسوس من مقعده بمجلس النواب، يثير شكوك وتساؤلات كثيرة”.

ورفضت المحكمة الدستورية، في قـرار يحمل رقـم: 88/19، اطلعت كود عليه،  تجريد محمد بوهدود، من صفته عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية” إقليم تارودانت.

وقالت المحكمة الدستورية في قرار لها، إن “طلب التجريد المقدم إليها مؤسس على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب محمد بوهدود بشأن حكم 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم وبحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح لمدة ولايتين متتاليتين”.

وأضافت المحكمة الدستورية أن “محكمة النقض بتت بمقتضى قرارها في طلب إعادة النظر تقدم به محمد بوهدود، وقضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة”.

وتابعت “حيث إنه في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي به، وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين رفض طلب تجريد السيد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفوع شكلية”.

وحسب مصادر متتبعة فإنه “قبل أن تنظر المحكمة الدستورية في الطلب، نجح بودلال في الحصول على قرار من محكمة النقض في 4 دجنبر 2018 يقضي بـ”إعادة النظر، والرجوع في قرار النقض”.

وتعتبر حالات “إعادة النظر في قرار النقض”، حسب مختصين من الحالات النادرة، التي يتم اللجوء إليها وضمن شروط صارمة، وبعد ظهور معطيات جديدة، لكن لا يعرف ما هي هذه المعطيات التي استندت عليها المحكمة.

يذكر أن بودلال أدين في ملف بالفساد الانتخابي بعد استعمال التنصت على المكالمات، حيث يشتبه في لعبه دور الوسيط لفائدة مرشح لانتخابات مجلس المستشارين في 2015، وصدر حكم ابتدائي ضده أيدته محكمة الاستئناف في أكادير في 6 مارس 2016، كما أيدته محكمة النقض في 27 شتنبر 2017، والذي قضى فضلا عن حبسه لأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى حرمانه من التصويت والترشح لولايتين، وذلك بعد ثبوت استعماله للمال والمشاركة في الفساد الانتخابي.

موضوعات أخرى

21/04/2019 12:00

ميكروطروطوار گود. أسباب الطلاق في عيون المغاربة: المعقول والنية والحب مبقاش.. والمرا كتشوف فالراجل المصباح السحري والراجل كيشوف فيها الجنس

21/04/2019 10:00

اللي كيدفع باستقلال نزار بركة راه كيوجد بنعرفة جديد. لبلاد معاه غادية تشعل دبصاح والدوباج غادي يرجع بومزوي