عمـر المزيـن – كود//

أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية فكازا، اليوم الخميس ماي 2024، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة “لاسامير”، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.

وجاء في هذا الحكم القطعي رقم (121) أنه تقرر “الإذن باستمرار نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة اشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء التمديد السابق”.

وتنص المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب على أنه “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.

وقال الحسين اليماني عن المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير: “من جديد، قررت اليوم، المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تمديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير ، لمدة 3 أشهر، بغاية فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما بقي من الأجراء من الشركة”.

وأضاف في تصريحات: “أن الملف له علاقة بالمصالح العليا للمغرب، ولم يعد هناك مبرر للتماطل في تسويته، وفق ما يخدم مصالح البلاد و العباد ، فهل سيتم الاحتكام للدستور المغربي ، باعتباره القانون الأول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الأول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث؟ أم أن مصير شركة سامير، قد حسم بالتجاهل وعدم المبالاة إلى حين الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجود واستمرار شركة سامير، وذلك وفقا لمبدأ “كم من حاجة قضيناها بتركها”؟”.