عمر المزين – كود///
حسمت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، في الطعون التي تقدم بها النقيب السابق حسن بيرواين، إلى جانب المحاميين صدقي مصطفى محمد ومحمد تائب، ضد قرار مجلس هيئة المحامين القاضي بعدم إدراج أسمائهم ضمن لائحة المترشحين للانتخابات المهنية المقبلة، وذلك برفضها في الموضوع.
وقضت المحكمة في هذه الطعون بقبول الطلبات من حيث الشكل، ورفضها من حيث الموضوع، لتنتهي بذلك إلى عدم الاستجابة لطلبات إلغاء قرار مجلس هيئة المحامين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد سبق تسجيل الدعاوى الثلاث بتاريخ 9 أكتوبر 2026، تحت الأرقام 2026/7110/3968 و2026/7110/3967 و2026/7110/3996، أمام شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وتتعلق هذه الطعون بالقرار القاضي بعدم إدراج أسماء المعنيين بالأمر ضمن لائحة المترشحين للاستحقاقات المهنية المقبلة، في سياق الجدل المرتبط بشروط الترشح للمناصب المهنية داخل هيئات المحامين، ولاسيما منصب النقيب.
وفي هذا السياق، تنص المادة 134 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أنه لا يجوز الترشح لمنصب النقيب لمن سبق له أن تولى هذا المنصب، مهما كانت مدة انتدابه.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق الاستعداد للانتخابات المهنية المقبلة، في ظل النقاش الدائر حول شروط الترشح للمسؤوليات داخل هيئات المحامين ومدى التقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للمهنة.