كود كازا//

صدرات المحكمة الإدارية الاستئنافية في الرباط، واحد الحكم غريب، لغى حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية د كازا، في واحد الملف ركبات عليه برلمانية تاع العدالة والتنمية، ومخلات مدارت باش تبينم للناس أنها حاضرة وتدافع على المصالح تاعهم، وخا معمرها ما بانات فشي حاجة أخرى، المهم ركبات على موضوع يتعلق ببيع الخمور بترخيص.

الغريب في المحكمة تاع الاستئناف هي أن الحكم الابتدائي، بنى القناعة تاعو على معاينة مفوض قضائي قبل ما تأمر الهيأة بإجراء خبرة لتحديد واش فعلا البيسري تاع الشراب اللي رخصاتو الداخلية عن طريق مصالحها المختصة محليا بالدورة في إقليم برشيد، واش فعلا تيحتارم الشروط يعني البعد عن المدارس والمسجد وغير ذلك من الضوابط اللي تتخضع ليها هاد المحلات، وخرج الخبر ودار المقاسات والقياسات، وخلص في الخبرة بلي الرخصة سليمة من حيث احترام الشروط اللي حاطاها الداخلية وأن المسافة المطلوبة في القانون موجودة بل تتعداها، أي أن البيسري بعيد، أكثر من ذلك أنه عاطي وجهو للخلا، ما قدامو حتى شي حاجة.

صدر الحكم بعد مناقشة واقتناع المحكمة الابتدائية، لكن في محكمة الاسئتناف بدات الغرابة اللي حتى حد مفهما، هي أن الملف تسجل في 7 في شهر أكتوبر الماضي، وتعين فيه المستشار المقرر في نفس النهار، بل في اليوم نفسو دازت الجلسة الأولى، بدون تبليغ مول البيسري ولا الدفاع تاعو.

القضية دازت في جلستين، ثم المداولة ليصدر حكم بإلغاء الحكم الابتدائي، بلا خبرة مضادة بلا حت ىشي حاجة، المحكمة صدرا الحكم في 12 نونبر 2024، أي بعد جلستين فقط، غاب فيها صاحب المشروع لأنه لم يستدعى. المشكيل ما وقفش عند هاد الحد، بل هاد الزربة تاع التعيين والحكم، ما وكباتهاش زربة في تحرير الحكم باش تكون النسخة جاهزة، لحد اليوم الاثنين 27 يناير 2025 مازالت نسخة الحكم ماجهزاش.

دابا هاد الدعوى فات سبقها سؤال لوزير الداخلية فالبرلمان على ود البيسري نيت، طرحاتو البرلمانية المهتمة بالموضوع، وجاوب عليه وزير الداخلية بعد ما استشار وشاف الوثائق، بلي الرخصة سليمة والمشروع التجاري احتارم المعايير والشروط، وما خذا الرخصة حتى تأكدات اللجان من كلشي.

دابا بغينا نعرفو واش دولة القانون تتعني تطبيق القانون واحترام الشروط الموضوعية، ولا النزول عند الرغبات السياسية، خصوصا إلى عرفنا أن البرلمانية بعيدة عن الحي اللي فيه البيسري.
هاد القضية خاص المسؤولين يتدخلو فيها، حيت راها بحال داكشي تاع طاليبان، واه كيفاش واحد يدير محل ويجهزو ويبدا خدام طبقا للقانون، ومن بعد يجي شي سياسي يركب على لافير، والمحكمة تدير ليه خاطرو، ومتستدعيش حتى المتضرر لي حاط فلوسو فهاد الاستثمار. وأكثر من هذا تهزم أطراف الدعوى اللي هما والي الجهة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والقيادة المركزية تاع الدرك، عاد مول البيسري اللي خاسر فلوسو.