الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

أفادت وكالة “يوروبا بريس”، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضات دعوتين مرفوعتين ضد إسبانيا من قبل شخصين ولدا في الصحراء، وتم رفض منحهم الجنسية الإسبانية، مستبعدة أن يكون القرار  الإسباني “تمييزيا”.

وقال المصدر إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أقرت في قرارها بوجود “تناقضات فيما يتعلق بالاعتراف بالجنسية الإسبانية للأشخاص من أصل صحراوي، سواء في ممارسة السلطات الإدارية أو القضائية”.

وأشارت وفقا لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن “هناك أمثلة على الفقه القانوني المحلي الذي اعتبرت فيه الصحراء الغربية أرضًا إسبانية لأغراض تطبيق أحكام القانون المدني التي تنظم الجنسية”، مشيرة أن المحكمة “تقر بأن هذه الخلافات، إلى جانب خصوصيات الروابط بين الصحراويين وإسبانيا، لا بد أنها أدت إلى حالة من عدم اليقين لدى المدعين فيما يتعلق بوضعهم” كمواطنين إسبان.

وأضاف المصدر نسبة للقرار “ومع ذلك، وبصرف النظر عن الاعتبارات التاريخية والسياسية والقانونية الأخرى، فشلت المحكمة في فهم كيف يمكن أن يعتبر الحرمان من الجنسية على أساس مكان الميلاد أو الأصول العائلية، في حد ذاته ودون أي عنصر إضافي، تمييزيا”.

وخلصت المحكمة إلى أنه “في القضايا الحالية فشل مقدمو الطلبات في إثبات معاملة تفضيلية غير مبررة لأشخاص في مواقف مماثلة ذات صلة”، معتبرة أن الادعاء “لا أساس له من الصحة بشكل واضح وينبغي رفضه”، وفقا للمصدر.

وتشير المحكمة حسب المصدر إلى أنه بما أن الصحراء “لا ينبغي اعتبارها إسبانية، فلا يمكن لوالدي المدعي أن يحصلوا على الجنسية الإسبانية بموجب قانون الأرض (انظر الفقرتين 11 و12)، وبالتالي، لا يمكنهم نقل جنسيتهم الإسبانية إلى أطفاله بموجب هذا القانون”.