وكالات//

طالب المحققون في سول، اليوم الاثنين، القضاء بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك-يول، بعد اتهامه بمحاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية، وهي خطوة أدت إلى أزمة سياسية حادة وغير مسبوقة تهدد استقرار النظام الديمقراطي في البلاد.

وقد عزل يون سوك-يول، من منصبه بقرار من البرلمان في 14 ديسمبر، ويخضع حاليا لتعليق مؤقت في انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن مصير العزل. كما يخضع لحظر سفر ضمن تحقيقات بتهمة “التمرد”، التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتشير التحقيقات إلى أن يون سوك-يول أمر بفرض الأحكام العرفية في  ديسمبر، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة قمعه، لكنه تراجع عن الخطوة بعد ساعات تحت ضغط من النواب والشارع.

وبحسب وسائل إعلام محلية، يرفض يون حتى الآن استلام الاستدعاءات التي وجهتها له المحكمة الدستورية، التي عقدت الجمعة الماضية أول جلسة استماع في قضيته.

وأمام المحكمة مهلة تصل إلى ستة أشهر لتأكيد أو إلغاء قرار العزل. هذا التأخير قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي المستمر، خاصة في ظل ترقب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال شهرين إذا ما تم تأييد العزل.

وتشهد كوريا الجنوبية حاليا أزمة سياسية وقانونية تهدد استقرارها، مع متابعة التطورات التي قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.