لكن بالمقابل تبقى الحيرةسيدة الموقف كلما عرجنا على أحد أهم الأوراش العمرانية بالبلاد المصاب بـ «الموتالإكلينينكي»، ونعني به ورش المحج الملكي بالدار البيضاء. فهذا المشروع الضخم الذيقدم للمغاربة كأحد المشاريع المهيكلة للتراب الوطني لما سينجم عنه من تجديد النسيجالحضري بأخطر بؤرة حضرية بالبلاد وما سيدره من رواج وثروة وتحريك للاقتصاد المحلي،نجده مجمدا ولم تقو أي إدارة على نفض الغبار عنه لدرجة أن السكان لم يتمكنوا مناتخاذ القرار المناسب بدعوى أن محلاتهم السكنية أو التجارية مشمولة بالهدم والتأهيلوبالمنفعة العامة لفائدة المحج الملكي منذ عام 1989 إلى اليوم.. لدرجة أنهم أصبحوامثل عرب 1948 بفلسطين. أي لا هم يتصرفون في أملاكهم، ولا الدولة رفعت يدها عنالملف، ولا السلطات العمومية المختصة سطرت ما يجب فعله في تصاميم التهيئة، ولاالشركة المكلفة باشرت عمليات التهيئة، ولا المستثمرون فتح لهم المجال لـ «يشقلبواويقلبوا

والأخطر أن الدولة لما خلقت شركة «صوناداك» عجزت هذه الأخيرة عن تحقيقالحلم، في حين ولدت شركة «إدماج سكن» عام 2006 تم تحقيق الإشراقات في مجال إيواءساكني الصفيح، علما أن الشركتين معا خلقتا في حضن وزارة الداخلية!
فالمدراءالذين تعاقبوا على «صوناداك» خمسة، وهم: السعيدي والنعيم والليث والحسني ثم المهندس عشفوبي حاليا

 والولاة الذين أمسكوا بملفها ثمانية، وهم: حمودة، أوشن، مولايسليمان، بنهيمة، الظريف، القباج ثم الوالي حلب حاليا
.
ووزراء الداخلية الذينتوالوا على منصب رئيس مجلس الإدارة لـ «صوناداك» بلغ عددهم ستة وزراء، وهم: البصري،الميداوي، جطو، الساهل، بنموسى ثم الطيب الشرقاوي حاليا
.
والعمال مدراء الوكالةالحضرية الذين كلفوا بإيجاد مخرج لتصاميم التهيئة بلغ عددهم ستة، وهم: الظريف،مجاهد، عارف، إيمنصار، السكروحي ثم الأوزاعي حاليا.
والرؤساء الذين كانوا شركاءفي المجلس الإداري بلغ عددهم ثمانية، وهم: السليماني في الولاية الأولى للمجموعةالحضرية، السليماني في مستهل الولاية الثانية، سعد العباسي، ساجد في الولايةالأولى، ساجد في الولاية الثانية، دون نسيان رؤساء الجماعات في النظام الجماعيالسابق، وهم: مولاي المامون والدوبلالي.
أما الحكومات التي تعاقبت على ملف المحجالملكي فبلغت 7 حكومات، وهي: حكومة الفيلالي الأولى، حكومة الفيلالي الثانية، ثمالفيلالي الثالثة، حكومة اليوسفي
الأولى، وحكومة اليوسفي الثانية، حكومة جطو،وأخيرا حكومة عباس الفاسي

 أي أن كل هذه الطوابق الإدارية، وكل هذه الهندسةالدستورية والقانونية، وكل هذه «الكومندوهات» المعينة والمنتخبة لم تنفع المغاربةفي ضمان أبسط حق من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في التوفر على شارع ملكي يضاهيشوارع كبريات العواصم العالمية، مع ما سيترتب عن إحداث المحج الملكي من فضائل، لعلأهمها ضمان سكن كريم لحوالي 12 ألف عائلة معنية بالمشروع (حوالي 60 ألف نسمة)وتمكين البيضاويين من وسط مدينة يتوفر فعلا على مقومات التمدن وجر التراب الوطنيبأكمله نحو مدارج التحضر والثراء. فلا شارع محمد السادس الذي احتله الباعةالمتجولون، ولا شارع لاكورنيش الذي احتله قناصو المؤخرات، ولا شارع محمد الخامسالذي اغتالته بناية لينكولن، ولا شارع الحسن الثاني الذي يقود إلى عاصمة الذبيحةالسرية بدرب الزاوية، ولا شارع الجيش الملكي الذي احتله سائقو شاحنات الحاويات،يؤمنون هذه الوظيفة وهذا الدور

 أفلا يستحق البيضاويون شارعا يربط بين المقدس (مسجد الحسن الثاني)والمدنس (وسط المدينة) لإحداث المصالحة بينهم وبينالبحر!؟
أجيبونا يا خبراء الهندسة والتعمير والتدبير ويا أيها الماسكونبالقرار!