رضوان عبابو – عضو مجلس هيئة المحامين بفاس///

1- الثابت أن السيد وزير العدل قطع عهدا على أن الامتحان لن يجرى إلا بعد أن يصدر القانون الأساسي الجديد للمهنة في الشهور القليلة المقبلة. وهذا أمر منطقي ومقبول لعدة اعتبارات لا يتسع المقام لبسطها.

أقلها أن قانون المهنة الجديد سيفعل معهد المحاماة بدل الإلقاء بالناجحين في عالم مجهول.. مما يؤثر على تكوينهم ومستقبلهم ومستقبل العدالة برمتها.

2- الثابت أن الوزير نقض هذا الوعد وادعى تعرضه لضغوط وقرر إجراء هذا الامتحان قبل صدور القانون .

لماذا  تراجع إذن؟ من ضغط عليه وبماذا؟ يجب إعطاء توضيح شافي وضافي ومباشر .

هل بلغ الضعف بهوان الدولة درجة يتعرض فيها وزير في حكومة صاحب الجلالة للضغط ويسكت الجميع..

هل نحن في دولة مؤسسات أم ماذا؟

هل سمح للوزير بعد هذا التصريح بأن يستمر في عمله وهو الذي يعمل تحت “الضغوط” وكأنه مسلوب الإرادة ..

أم أن الأمر لايعدو أن تكون رغبة في استغلال الظروف والأوليات الكبيرة التي تمر منها البلاد لتحقيق غايات بسيطة شخصية وأنانية ..؟

3-الثابت أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب قاطعت الامتحان في مراحله الأساسية لماذا التحقت بالامتحان في مراحله النهائية مرحلة التصحيح؟

4-الثابت أن عدد الناجحين لم يتم احترامه بتصريح الوزير نفسه..وتمت الإضافة بأكثر من الضعف…فهل هذا معقول ومنطقي..؟ ماهو المعيار ؟من وضعه ؟ وهل وضع بشكل مجرد؟ وهل هذا يعكس احترام قواعد الحكامة والشفافية؟

ألا يقترب هذا من مشهد سوريالي.

5-الثابت أن هناك راسبون كثر وقد لا يكون هناك ظلم في الغالب بالنسبة لنقط الراسبين نظرا لصعوبة وغموض والتباس الامتحان لكن العدد الذي نجح يتعين الكشف عن مراحل نجاحه :جمع الأوراق ،الختم على الأظرفة وفتحها والمسؤولون عن ذلك بالأسماء والأشخاص وتتبع آثار أوراق امتحان الناجحين من بدايتها إلى نهايتها وهل لم يتدخل الإنسان في عمل الآلة قبلا أو بعدا..

6-الثابت رشوح بعض أسماء الناجحين من عائلات مسؤولين حكوميين وقضائيين ومهنيين وسياسيين وموظفين وأفراد من عائلة واحدة..وهذا لا يجعلنا نشكك في كفاءة أحد فقد يحصل وأن نظلم.. ولكن من باب سد الذريعة يتعين فتح وتتبع المسار الذي قطعته أوراق امتحان  هؤلاء خلال اجتيازهم للامتحان والبحث في ذلك بدقة وعمق وهي لاشك ضريبة المسؤولية فليتحملوها بصدر رحب..

7- الثابت أن مهنة المحاماة  ومؤسساتها القانونية المهنية بريئة وبعيدة تماما عن كل غش محتمل في امتحان الأهلية.. فولوج المهنة تشرف عليه السلطة الحكومية وتسيطر عليه وهو أمر يضع استقلالية المهنة على المحك.. ناهيك على أن عدد أبناء المحامين الراسبين أكثر من عدد الناجحين لكن هذا لايمنع من توجيه نقد ذاتي لطريقة تسيير مهنة المحاماة حيث رغم أن مؤسسات التسيير  منتخبة إلا أن هناك شعورا متزايدا بأن القرارات لا تعكس في الغالب الرأي العام المهني وهذه أمور تجاوزت النقاش الداخلي وأصبحت موضوع نقاش عام خاصة وأن هناك نزعة احتكارية لمناصب المسؤولية المهنية مما لم يسمح بتجديد دماء وأفكار طرق التدبير المهني وجعل المهنة حبيسة مناهج قديمة لا تساير التطور الحاصل وهذا التخلف عن الركب نتج عنه انفراد بعض المسؤولين المهنيين بالقرار وهو ما يزيغ بالقطار أحيانا عن سكته ويجعل المهنة تتحمل أخطاء التدبير الشخصي للبعض وتخلق الانطباع وكأن عموم المحامين راضون بما يقع وامتحان الأهلية الأخير خير مثال .

لهذه الاعتبارات مجتمعة أو متفرقة يمكن الجزم بأن امتحان أهلية المحاماة لدورة دجنبر 2022 لم يحترم قواعد الشفافية والحكامة وأكثر من ذلك لم يحترم العهود المقطوعة والثابت الأخير أن الشك في نتائجه مبرر لأبعد الحدود.

رضوان عبابو

عضو مجلس هيئة المحامين بفاس

الرئيس السابق لفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب.