الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

صدرات المحامية العامة ديال محكمة العدل الأوروبية، قبل قليل من صباح اليوم الخميس الموافق لتاريخ 21 مارس، استنتاجاتها بخصوص الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي ضد حكم المحكمة الصادر فشتنبر 2021 بخصوص اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقالت المحامية الكرواتية تامارا كابيتا في استنتاجاتها المتعلقة باتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي فيناير 2019 في مجال الصيد البحري إلى جانب بروتوكول التنفيذ الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي نيابة عن الاتحاد الأوروبي، قالت إنها “تقترح أن ترفض المحكمة هذه الطعون وتؤيد حكم المحكمة العامة بإلغاء قرار المجلس. ومع ذلك، تقترح المحامية العامة أن يبني هذا الإلغاء على أسباب مختلفة”.

وأوضحت أن “شعب الصحراء الغربية ليس له أي سلطة رسمية أو معترف بها أو ممثل لرفع دعوى نيابة عنهم. ومع ذلك، فإن جبهة البوليساريو تقاتل من أجل واحد من الثلاثة الممكنة نتائج حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية أو إنشاء دولة مستقلة، وعليه ينبغي النظر إلى جبهة البوليساريو على أنها تعكس مصالح ورغبات جزء (على الأقل) من شعب الصحراء الغربية”.

وفيما يخص جوهر القضية، كشفات المحامية العامة أن “اتفاقية الصيد البحري وبروتوكول التنفيذ لا يستوفيان شرط معاملة إقليم الصحراء الغربية على أنه “منفصل ومتميز” عن إقليم المملكة المغربية وهذا يعد انتهاكا لمبدأ تقرير المصير كما فسرته محكمة العدل في قرارها الصادر عام 2016″.

وقالت: علاوة على ذلك، وفقا للمحامية العامة، “فإن عدم التعامل مع المنطقتين بشكل منفصل قد يكون له أيضا تداعيات على حق شعب الصحراء الغربية في التمتع بموارده الطبيعية والاستفادة منها، بما في ذلك موارد صيد الأسماك في المياه المتاخمة لذلك الإقليم. ومع ذلك، وبما أن بعض هذه العناصر، رغم أنها أثيرت أمام المحكمة العامة، لم يتم التعامل معها، فليس من اختصاص محكمة العدل أن تناقش نطاق الحقوق والواجبات المتعلقة بالتمتع بالموارد الطبيعية لشعب الصحراء الغربية”.