محمود الركيبي – كود – مكتب العيون //
في اجتماعه الأسبوعي، صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع متعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يقضي بتغيير المركز القضائي المتواجد حاليا بمدينة بوجدور إلى محكمة إبتدائية.
وذكرت بلاغ صادر عن المحلس الحكومي، عقب نهاية أشغال الإجتماع بأن الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها مدينة بوجدور، بتوفرها على مؤهلات اقتصادية واعدة، واعتبارا لتطورها العمراني والديموغرافي الكبير المتزايد، وبناء كذلك على إحصائيات النشاط القضائي التي تم تسجيلها بمركز القاضي المقيم ببوجدور خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي تثبت الارتفاع المتزايد للقضايا المسجلة والمحكومة بهذه الوحدة القضائية.
وأضاف البلاغ، بأنه تبين أن الحاجة أصبحت ماسة لترقية هذا المركز القضائي إلى محكمة ابتدائية، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها هذه المنطقة من الوطن والاستجابة لحاجيات العدالة في الإقليم، وتسهيل الولوج إلى العدالة بالنسبة للمواطنين المغاربة والمستثمرين، وذلك من خلال توفير الخدمات القضائية المطلوبة دون تكبد عناء التنقل إلى المحكمة الابتدائية بالعيون التي تبعد عن مدينة بوجدور بحوالي 200 كلم.
وأشار البلاغ كذلك، بأن وزارة العدل قامت بالترتيبات اللازمة من خلال إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينص على إحداث محكمة ابتدائية بتراب عمالة إقليم بوجدور، ويُحَدِّدُ اختصاصها المكاني ليشمل 4 جماعات وهي بوجدور ولمسيد وكَلتة زمور وجريفية، مع التأكيد على تبعيتها للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون، كما يربط شروعها في تقديم خدماتها للمتقاضين والمواطنين بمجرد تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمسؤولين القضائيين بها، وبذلك يصل عدد المحاكم بالمملكة إلى 84 محكمة ابتدائية.