عمر المزين – كود///

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين، أن الإحصائيات المتعلقة بمنازعات الدولة والتي عرفت في ظرف عشر سنوات ارتفاعا يناهز 100%، بحيث انتقل عدد القضايا الجديدة التي تتوصل بها الوكالة القضائية للمملكة من 14.505 قضية جديدة سنة 2014 إلى 21.218 قضية جديدة سنة 2024.

وذكرت المسؤولة الحكومية، خلال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أنه يلاحظ أن هذا الرقم يهم الثلث (1/3) فقط من منازعات الدولة.

وكشفت أن المحاكم الإدارية بالمملكة تسجل 60.000 قضية سنويا في حين لا تتوصل الوكالة القضائية سوى بـ20000 قضية جديدة سنويا، بالإضافة إلى مخزون القضايا الذي تتولاه والذي يناهز 200.000 قضية.

ويتطلب هذا الوضع، تقول الوزيرة فتاح، إيلاء المزيد من العناية لمنظومة تدبير منازعات الدولة، حتى تتكامل الجهود المبذولة على مستوى الحكامة والإصلاحات المؤسساتية مع جهود ترشيد الإنفاق العمومي والاستغلال الأمثل للموارد العمومية، فضلا عن تفادي ما ينجم عن منازعات الدولة من إشكالات تؤثر سلبا على إنجاح البرامج العمومية والمشاريع الكبرى.