عمر المزين – كود///
وجه المحافظ العام على الأملاك العقارية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن الشروع في العمل بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وذلك استناداً إلى المذكرات السابقة الصادرة في الموضوع.
وأفادت المذكرة أنه ابتداء من فاتح يونيو 2026 سيتم فتح باب تلقي طلبات التقييد لدى جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني، وفق ما ورد في رسالة وزير العدل بتاريخ فاتح أبريل 2026.
وأكدت أن جميع الوكالات المستند إليها في العقود المتضمنة لتصرفات تتعلق بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، المبرمة ابتداء من فاتح يونيو 2026، يجب أن تكون مقيدة بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، بما في ذلك الوكالات المحررة قبل هذا التاريخ متى تم الاستناد إليها في عقود أبرمت بعد دخوله حيز التنفيذ.
وأوضحت المذكرة أن العبرة تبقى بتاريخ العقد المتضمن للتصرف وليس بتاريخ الوكالة، مشيرة إلى أن الوكالات المعنية لا تنتج آثارها القانونية إلا من تاريخ تقييدها بالسجل المخصص لذلك.
وبناء على ذلك، شددت على أن جميع الطلبات الرامية إلى إيداع أو تقييد العقود المذكورة، ابتداء من فاتح يونيو 2026، يجب أن ترفق بنسخة أو مستخرج من التقييدات المضمنة بالسجل المحلي للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وذلك قصد التأكد من كون الوكالات المستند إليها في إبرام تلك العقود مقيدة بالسجل المذكور ولم يطرأ عليها أي تعديل أو إلغاء.
كما دعت المذكرة المحافظين إلى التقيد بمقتضياتها وباقي المقتضيات ذات الصلة، مع الرجوع عند الاقتضاء إلى النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المستجد، وإشعار الإدارة المركزية بالصعوبات التي قد تعترض التطبيق.
