عمـر المزيـن – كود///

دعا تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “العنف ضد النساء” إلى  إحداث غرف للبت في جرائم العنف ضد النساء على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في أفق إحداث محاكم لجرائم العنف ضد النساء، إحداث قسم لجرائم العنف ضد النساء بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

وأكد المجلس على تفعيل دور مكتب المساعدة الاجتماعية في جرائم العنف ضد النساء من خلال مواكبة الضحايا خلال مراحل المحاكمة والتنفيذ، والتنصيص على وجوب مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيل الهيئات القضائية داخل المحاكم عبر آلية الجمعية العمومية.

كما أوصى المجلس بتخويل أقسام قضاء الأسرة صلاحية إصدار تدابير الحماية دون اشتراط تقديم الضحايا لشكايات زجرية، مع مراجعة القانون المنظم للمساعدة القضائية بما يكفل تبسيط شروط الحصول عليها، وشموليتها لجميع مراحل الدعوى ولمختلف أنواع الطعون.

وشدد في ذات السياق على ضرورة إقرار المساعدة القضائية بقوة القانون لفائدة ضحايا العنف أسوة بضحايا الاتجار بالبشر، مقابل  مأسسة المشورة القانونية سواء التي تقوم بها خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم أو التي تقدمها مكاتب المساعدة الاجتماعية.