كود الرباط//

وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انتقادات لاذعة لمشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مؤكدة بأن جل مواده تخدم “سلطوية” إدارة السجون على حساب حقوق السجناء.

وقال المجلس في رأيه حول مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، بأن المشروع يحمل عدد من المفاهيم الغامضة التي تمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة قد يساء استخدامها كما أنها تنزع الطابع الإلزامي عن بعض حقوق السجناء الأساسية، وهذه المفاهيم من قبيل “النظام والأمن” و”حسب الامكانيات المتاحة” و”في حدود الإمكان”.

وانتقد المجلس عبارة “توفير الرعاية الصحية والنفسية للمعتقل في حدود الإمكان”، مطالبا بحذف عبارة في حدود الإمكان، لأن المواكبة الطبية والصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان.

وأوصى مجلس حقوق الانسان بضرورة توفير أطباء متخصصين داخل المؤسسات السجنية، وضمان علاج المعتقلين وحذف عبارة “حسب الامكانيات” في المادة 105 من المشروع.

وبخصوص المساعدة القانونية، قال المجلس بأن مشروع القانون حدد تقديم هذه الخدمة بشرط “قدر الإمكان”، مشددة بضرورة حذف عبارة قدر الإمكان.

وقال الرأي بأن المادة 68 في المشروع اللي فيها عبارة “وذلك بعد المراقبة المحددة” للدلالة على أنه لا يمكن للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب إلا بعد مراقبة محددة بنص تنظيمي، مضيفا بأن المادة تنطوي على التضييق على حرية الفكر.

وانتقد المجلس محاولة المشروع الجديد التضييق على الروابط العاطفية للسجناء مع أقربائهم والتضييق على زيارة عائلتهم لهم في السجن.

ووجه مجلس الحقوق توصية بحذف بعض فقرات المادة 76 التي تنص على أنه يحظر على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة السجنية”.

وقال المجلس بأنه هذه المادة تقييد على حقوق الدفاع، ويجب مراجعتها على النحو الذي يسمح للمحامي بتسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل.

وانتقد المجلس منح صلاحيات كبيرة للإدارة ضد حقوق السجناء المضربين، داعية وزير العدل بمراجعة عدد من المواد التي تحد من حقوق السجناء.

وطالب المجلس بمراجعة المادة 176 للتنصيص على ضرورة إزالة الأصفاد عند مثول المعتقل أمام السلطات القضائية أو الإدارية، ولتفادي اللجوء إلى العنف في حالة وجود الأصفاد، يمكن التنصيص على استخدام هذه الأدوات فقط عند الحاجة الفعلية لذلك.