عمر المزين – كود///

خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان برئاسة أمينة بوعياش البارح الأربعاء 17 شتنبر 2025، بمذكرة حول مشروع القانون اللي كيهم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. ما أثار انتباه فهاد المذكرة هو أن المجلس ما علقش فقط على المواد ديال مشروع القانون بوحدها وصافي.

مجلس بوعياش توسع بشكل كبير باش يكون هناك كيفما قال ضمان بيئة صحافية وإعلامية (للصحفيين والإعلاميين) تكون حقوقية بامتياز. المجلس ماشي غير كيعلق على مشروع قانون، بل كيرسم خارطة طريق شاملة كتربط التنظيم الذاتي للصحافة بالدستور، بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الكونية وبالتجارب المقارنة الفضلى. ناقشو قانون المجلس الوطني للصحافة مزيان ولكن ماشي بوحدو كيقول المجلس الوطني لحقوق الإنسان. القوانين المشكلة لمدونة الصحافة والنشر مترابطة، ما يمكنش ناقشو واحد في معزل عن لآخرين.

مجلس بوعياش حط 50 توصية فهاد المذكرة ديالو على المجلس الوطني للصحافة باش تتعزز استقلاليتو وتتعزز الصلاحيات ديالو في مناسبة أخرى، وأبرز هاد التوصيات هي العشر الأخيرة.

الحبس في التشهير والقذف وداكشي.. لا لا لا. مذكرة المجلس جات فاص… قالها نيشان بلا لف ولا دوران. خاص الخروج من منطق الزجر الجنائي فالتشهير. الحل؟ حقوق الآخرين والحق في السمعة؟ الجواب هو التعويض المدني المتناسب مع الضرر، بدون كبح النقد العمومي، خصوصا تجاه المسؤولين والشخصيات العامة لي المفروض يصبرو أكثر ويتقبلو أكثر.

وكيقول المجلس. لا لجرّ الصحفيين للمحاكم الجنائية. المجلس نبه أن احتمال الإبقاء على الصحافيين تحت طائلة القانون الجنائي كيخلق مخاطر كبيرة: النصوص الجنائية غامضة وكتفتح الباب لتأويلات موسعة، وهادشي كيمس جوهر الحق فالتعبير. الحرية هي الأصل والتقييد خاصو يبقى استثناء نادر ومبرر.

ياك دايرين مجلس ديال التنظيم الذاتي للصحافة والنشر في المغرب، وهي تجربة رائدة وبغينا نزيدو نطورها أكثر يقول المجلس. التوصيات كتضرب مباشرة فالصندوق اللي يمكن يحبس حرية التعبير: الترسانة القانونية ديالنا ثقيلة. خاصنا نقلصو من التشريع والتدخل التشريعي في حرية التعبير ونوسعو من آليات التنظيم الذاتي، حيت هادي هي الصيغة الأمثل وهي لي يمكن تمنع المس بحرية التعبير والتماس مع القانون الجنائي والحبس في قضايا الصحافيين وقضايا النشر.

هادشي ما غاديش يكون ممكن بلا نتوسعو في الحريات وحرية التعبير بالخصوص. مذكرة المجلس كتقول ما خصناش نبقاو محصورين فـ”حرية الصحافة” بالمفهوم الكلاسيكي، خاصة ان اليوم المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي ولات حتى هي كيديرو الرأي العام. وزيد عليهم حتى الاذاعات والاعلام المجتمعي، لي المجلس كيقول انه مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

هادشي كافي؟ لا. المجلس شدّد على قانون تداول المعلومات. بلا حرية تداول المعلومات مايمكنش نهضرو لا على صحافة حرة ولا على شفافية. المذكرة اعتبرت أن تداول المعلومات وفعلية حق الصحفي في المعلومة هو أحسن حاجة والسلاح الأقوى ضد الأخبار الزائفة والفساد، والضامن الأساسي لتعزيز الثقة لدى المواطن.