كود الرباط//

كشف التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر اليوم الثلاثاء، استمرار مجموعة من التحديات التي تعيق التمتع بالحق في الصحة للجميع، ومنها سوء التوزيع الجغرافي للقدرات السريرية للمنظومة الصحية الوطنية، حيث تشير الأرقام إلى أن 3 جهات فقط تستحوذ على أكثر من نصف هذه الطاقة الاستيعابية: الدار البيضاء سطات (10.735 سرير)، الرباط سلا – القنيطرة (6.629 سرير)، مراكش آسفي ( 5399 سرير).

كما رصد المجلس شكاوى الأفراد من الممارسات التي تعرفها المصحات الخاصة عندما يتم طلب دفع مبالغ مالية من دون الحصول على فواتير مقابل ذلك، ولا يتم إدراجها في فاتورة العلاجات التي يستلمها المريض. وتنتشر هذه الممارسة التي تسمى (النوار) بشكل واسع في المصحات الخاصة وتختلف قيمتها حسب طبيعة التدخل الطبي وتصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدراهم، والتي لا تخضع لتعريفة معروفة بقدر ما يتم طلبها على أساس تقديري. ويؤكد المجلس على مخالفة هذه الممارسة للمقتضيات القانونية وضرورة تدخل السلطات الصحية الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة.

كما يسجل المجلس استمرار بعض الظواهر الناجمة عن إلزام المصحات الخاصة لزبنائها بوضع «شيك ضمان» قبل تلقي العلاجات وإضافة إلى أن هذه الممارسة ممنوعة قانونا، فإنها تضع قيودا على ولوج فئات واسعة من الأفراد لحقها في العلاج. ويسجل المجلس غياب نظام فعال وسهل.