عمـر المزين – كود//

قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، في لقاء تواصلي من أجل تقديم خلاصات رأيه حول موضوع “من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية”، أن تنزيل هذا الورش الملكي والدستوري، وما تحقق من تحولات هامة على مستوى تحديث هياكل الدولة، والدفع باللامركزية واللاتمركز نحوَ مسارات غيرِ مسبوقة، لم يمكّن بعد من تحقيقِ الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية.

وأوصى المجلس بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاق نقاش بين هذه الأطراف في ضوء نتائج التقييم، من شأنه أن يمكن الفاعلين من تملك رؤية مشتركة محينة ومتفق حولها بشأن المراحل والخطوات المقبلة في تنزيل هذا الورش وذلك في أفق إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يمكن من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متجانس وفعال وناجع بين آليات اللامركزية واللاتمركز في العمق الترابي.

كما سلط عبد الحي بسة، عضو المجلس ومقرر الموضوع، الضوء على أوجه القصور والاختلالات التي لا تزال تعيق التنمية الترابية ولا سيما منها التوطين الترابي غير المكتمل للفعل العمومي، وتعدد غير ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم،  والبطء المسجَّل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري و ورش التحول الرقمي للإدارة.

كما سجل ضعف مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار، والنقص الكبير في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي.