كود الرباط//

أكد البلاغ الصادر عن المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، الذي انعقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن الاجتماع شكل محطة أساسية لإعادة تفعيل الوكالة بعد أكثر من ثلاث سنوات من التوقف، في سياق تعزيز توجهات الدولة الاجتماعية وتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع الاجتماعية.

وحسب البلاغ، فقد صادق المجلس على برنامج عمل الوكالة لسنة 2025 ومشروع ميزانيتها، مع إقرار مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الحكامة والرفع من كفاءة التدبير. ومن بين هذه الخطوات، تشكيل ثلاث لجان متخصصة: لجنة التدقيق لمراقبة التدبير المالي والإداري وضمان الشفافية، ولجنة الحكامة لتعزيز آليات اتخاذ القرار والرفع من نجاعة الأداء، واللجنة الاستراتيجية لوضع تصور شامل لمهام الوكالة بما ينسجم مع توجهات الدولة الاجتماعية.

وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع عرف نقاشًا مستفيضًا بين أعضاء المجلس، حيث تم التأكيد على ضرورة إعادة تموقع الوكالة وتعزيز مساهمتها في تقليص الفقر والهشاشة وتقوية الرأسمال البشري، مع ضمان تنسيق أكبر بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين. كما تقرر عقد دورة استثنائية للمجلس فور انتهاء اللجان من أشغالها، قصد مناقشة توصياتها واتخاذ قرارات بناءً على نتائجها.

وشدد البلاغ على أهمية تبني مقاربة جديدة تعتمد على تتبع المؤشرات والتقييم المستمر لبرامج الوكالة، لضمان تحقيق الأثر المباشر وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة في إطار تنزيل السياسات الاجتماعية للدولة. وأبرز أن هذه الخطوات تعكس التزام المجلس الإداري بتطوير عمل الوكالة وضمان استدامة تدخلاتها وفق رؤية استراتيجية جديدة.